الوفاء بمقابل: دراسة مقارنة بين القانون الروماني والشرائع الحديثة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالقادر، محمود عزت (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع53 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 199 - 238 |
| رقم MD: | 1231704 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
67
| المستخلص: |
لئن كان الالتزام هو عبارة عن رابطة بين دائن ومدين، وهذه الرابطة لابد لها وأن تنقضي بإحدى الطرق المحددة في الأنظمة القانونية المختلفة، والتي عالجتها الأنظمة القانونية تحت مسمى طرق انقضاء الالتزام أو أسبابه. هذه الأسباب أو الطرق الخاصة بانقضاء الالتزام هي الوفاء وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الحقوق والالتزامات فيما بين الأشخاص، وهناك ما يعادل الوفاء والذي يشمل كل من الوفاء بمقابل والتجديد والإنابة والمقاصة واتحاد الذمة. ولقد كان للالتزام خصوصية في القانون الروماني، من حيث المفهوم والأثار والأحكام، وهذه الخصوصية، تطورت مع التطورات التي نتجت عن تطور الواقع الاجتماعي في الإمبراطورية الرومانية سواء من حيث الناحية الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الفلسفية، أو السياسية، أو الدينية، منذ العهد الملكي وحتى عصر الإمبراطور جستنيان. ولما كان النظام القانوني في أي مجتمع من المجتمعات هدفه تنظيم الحقوق والالتزامات في هذا المجتمع، بطريقة تنبثق عن ظروف هذا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، فقد عرفت الأنظمة القانونية بالإضافة إلى الوفاء كطريق طبيعي لانقضاء الالتزامات، طرق أخرى لانقضائها من أهمها الوفاء بمقابل الذي هو محور بحثنا والوفاء بمقابل ظهر عندما وصل التقدم القانوني في المجتمع الروماني إلى مرحلة سمح فيها للمدين أن يتخلص من التزامه بشرط موافقة الدائن، من خلال أداء شيء غير المستحق عليه أصلا، وهي مرحلة تعبر عن تطور الواقع القانوني في هذه المجتمعات خلال هذه الحقبة الزمنية ويعتبر الوفاء بمقابل صورة من صور التنفيذ الاختياري للالتزام حيث يعطي للمدين فرصة لإبراء ذمته دون الوفاء بما التزم به عينا. أي بالوفاء بشيء أخر غير ما التزم به المدين، وكل ذلك مشروط بالطبع بموافقة الدائن على ذلك الوفاء بمقابل. كما تقتضي الطبيعة المؤقتة للرابطة القانونية التي ينشئها الالتزام بين الدائن والمدين العمل بشتى الطرق على انقضائها، لأن الالتزام هو قيد على حرية المدين، ولذا فقد توسعت النظم القانونية في فتح الطرق للتخلص منها، أي التخلص من تبعية المدين للدائن. وخصوصا إذا كان النظام القانوني يتبنى النظرية الشخصية في الالتزام كما هو الحال عند الرومان، حيث إنه في هذه الأنظمة عبء الالتزام أكثر وطئا على حرية المدين بالمقارنة للنظام القانوني الذي يتبنى النظرية المادية. ولقد عرف الرومان الوفاء بمقابل كطريق من طرق انقضاء الالتزام في القانون الروماني، بداية من العصر الإمبراطوري، وقد أعتبره الرومان طريقة أو صورة من صور الوفاء بوجه عام. فكرة المقابل تجد معناها في النظام القانوني اللاتيني، بصورة ضمنية غير مباشرة من خلال معالجة الأحكام المتعلقة بمحل الالتزام أو سببه. ولهذا عالجوها في نطاق معالجتهم لنظام الوفاء، ولم يخصص لها بابا أو فصلا في الموسوعة أو المدونة أو في مجموعة الدساتير، بل جاءت أحكام الوفاء بمقابل متناثرة في ثنايا أحكام انقضاء الالتزام بالوفاء. ويعد الوفاء بمقابل أحد أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء بالتشريع المصري، فهو يعطي المدين فرصة لإبراء ذمته دون الوفاء بما التزم به عينا، ولبيان ماهية الوفاء بمقابل باعتباره نظاما قانونيا مستقلا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الوفاء بمقابل : دراسة مقارنة
بواسطة: الفردان، منقذ عبدالرضا علي منشور: (2002) -
أحكام الكفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الفراش، إيهاب عباس منشور: (2018) -
النقود الزجاجية في مصر خلال العصر الروماني بين فرضية الإصدار وإعادة التصنيف: دراسة لمجموعة غير منشورة من المتحف المصري بالقاهرة
بواسطة: عزت، نجلاء محمود منشور: (2017) -
العناصر العرضية للتصرف القانوني بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني: دراسة تحليلية تاريخية مقارنة
بواسطة: الفراش، إيهاب عباس منشور: (2019) -
الدعوى الكيدية في روما في القرن الأول قبل الميلاد
بواسطة: الدمنهوري، محمد محمود محمد علي منشور: (2021)
