ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لخوصصة القطاع...>الوصف

النظام القانوني لخوصصة القطاع العام بين المتاح والمحظور: نحو مدونة تشريعية للخوصصة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regime of Public Sector Privatization Between What is Permitted and what is Prohibited: Towards A Legislative Code for Privatization
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: صولي، الزهرة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 906 - 928
DOI: 10.37136/1998-009-002-035
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1231722
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام القانوني | خوصصة القطاع العام | المدونات التشريعية | نظام الخوصصة
كلمات المؤلف المفتاحية:
خوصصة التسيير | خوصصة الملكية | المؤسسة العمومية الإقتصادية | تفويض المرفق العام | Management Privatization | Property Privatization | Public Service Delegation | Economic Public Enterprise
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يعتبر تكريس الخوصصة من المفاهيم والمبادئ الأساسية التي ترتبط باقتصاد السوق، والتي تسعى العديد من المنظمات الدولية الاقتصادية إلى نشرها كقيمة اقتصادية، فحصول الدول على المساعدات المالية والدعم التقني مرهون بمدى استجابة تشريعاتها إلى مقتضيات الانفتاح الاقتصادي غير أن فتح القطاع العام على مصراعيه للخواص قد يتصادم مع سيادة الدولة سياسيا واقتصاديا، وبحكم النصوص الدستورية من الضروري جدا عند تبني هذا المفهوم تشريعيا دراسة الأساليب والكيفيات التي تدار بها العملية وإرساء المبادئ التي تساهم في الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي وأهداف برامج التخطيط والتنمية الاقتصاديين للدولة، خاصة مع الانتقال إلى وظيفة الضبط الاقتصادي المستحدث.

The consolidation of privatization is one of the basic concepts and principles related to the market economy, which many international economic organizations seek to disseminate as an economic value. Countries' access to financial assistance and technical support depends on the extent to which the legislation meets the requirements of economic openness, but the wide opening of the sector to the private sector can politically and economically challenge the sovereignty of the country. the authority of the state under the constitutional texts, and it is therefore very necessary when adopting this legislative concept to study the methods and modalities in which the process is managed and establish principles that help to balance the economic openness and the objectives of the state's economic planning and development programs, in light of the shift to the control function of the modern economy.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.