المستخلص: |
تجاهل الفكر المحاسبي التقليدي ما يمكن أن يترتب على معاملات الوحدة الاقتصادية والاجتماعية مع الغير من حيث الآثار الجانبية على المجتمع وعلى الوحدات الاقتصادية الأخرى، ما إذا كانت تلك الآثار إيجابية أو سلبية. فربما تتسبب ظاهرة التلوث البيئي في ضياع وفقد لموارد المجتمع، وحدوث خسائر للوحدات الاقتصادية الأخرى من ناحية، وربما تحدث آثاراً جانبية إيجابية من ناحية أخرى. ومن ثم تعتمد الرفاهية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية على كل من المسئولية الاقتصادية والاجتماعية. وتتلخص مشكلة البحث في تحديد القواعد والمعايير الملائمة، والتي تمكن المحاسبين الإداريين من التأكد من جودة قياس المنافع والأضرار الممكن حدوثها. ولقد شمل البحث تحليلا للدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال، كما قامت الدراسة الميدانية باختبار صحة ثلاثة فروض، بالإضافة إلى أنه تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
The traditional accounting thinking disregarded and neglected what could result from transactions between the economic unit and others, which could have secondary effects on the society and on other economic units. On one hand, the environmental pollution may cause a waste in the society's resources and damages for other economic units. On the other hand, secondary effects – negative or positive – may result too. Therefore, the social welfare of economic units depends on economic and social responsibility. The problem of the research is to determine the relevant rules and standards, which enable the managerial accountants to insure quality in measuring the benefits and damages. The research includes a survey and analysis of previous studies. The field study is testing three hypotheses. The research presents some important conclusions and recommendations.
|