المستخلص: |
هدف البحث إلى بيان التغير الحاصل نتيجة تغير الدليل الفقهي في الحكم الشرعي للنوازل الفقهية المالية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما في بيان مفهوم الأدلة والأحكام والنوازل، وثانيهما في بيان أثر الأدلة الفقهية على الأحكام الشرعية المرتبطة بالنوازل المالية. واختتم البحث بأنه يمكن القول ان الأحكام الشرعية تتغير بتغير طبيعة النازلة والأدلة المعتمدة في تجويزه أو تحريمه، مما يدفع إلى القول بكون الشريعة الإسلامية عموماً شريعة تراعى الاختلافات الفقهية الحاصلة بين الفقهاء ووترك المجال لتوسيع مدارك الاجتهاد وتطوير الفتاوى بتطور النوازل وتكييفها مع العصور التي نزلت بها، فيقتضي الإفتاء في هذا النوازل ضرورة العصر ومستجداته وخصوصياته، كل ذلك يرجع على المكلف بالمصلحة والمنفعة وجلبها ودفع المضرة والمفسدة وتركها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|