المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن تراجع القطاع السياحي بفعل فيروس كورونا وفاعلية القانون (20-30) في تقويم هذا التراجع. تضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة محاور، ركز المحور الأول على تأثير وباء كورونا على سير المؤسسات السياحية من حيث، مظاهر تأثر المؤسسات السياحية بفيروس كورونا، والعمل على تنظيم الأسفار والمقامات الفردية أو الجماعية أو بيع منتجات هذا العمل، ولابد من التأكيد على أن هذا التأثير لم يقتصر على وكالات الأسفار بل شمل حتى المؤسسات الفندقية. وجاء ثانيها بـ دور القانون(20-30) في تجاوز تأثيرات فيروس كورونا على المؤسسات السياحية. وعرض المحور الثاني تأثير فيروس كورونا على التزامات السائح، وتضمن أولا جهود تحمل المؤسسات السياحية للمسؤولية عن عدم تنفيذ العقود خلال أزمة كورونا، ثانيها مصير العقود السياحية المبرمة قبل أزمة كورونا. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن الاهتمام بفئة دون الأخرى في القانون السابق ذكره يؤكد على الاهتمام من قبل المشرع في هذه العقود الاقتصادي محض من دون الحماية القانونية للمستهلك السائح، كما أن الدعم لم يتوقف عند حد القانون بل تعداه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|