المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن منازعات البنوك التشاركية. وانقسمت الدراسة إلى فرعين، بين الفرع الأول العدالة المؤسساتية في منازعات البنوك التشاركية، وفيه فقرتين، الأولى أشارت إلى الجهة القضائية المختصة في منازعات عقود البنوك التشاركية، وتضمنت الاختصاص النوعي في منازعات عقود البنوك التشاركية، الاختصاص المحلي في منازعات عقود البنوك التشاركية. وأوضحت الثانية تقادم الدعوى في منازعات البنوك التشاركية، وتضمنت القاعدة العامة في تقادم دعاوي البنوك التشاركية، وحالات خاصة في تقادم دعاوي منازعات عقود البنوك التشاركية. وتركز الفرع الثاني على العدالة الموازية في منازعات البنوك التشاركية، وفيه فقرتين، الأولى جاءت بالتحكيم في منازعات البنوك التشاركية. وتحدثت الثانية عن الوساطة في منازعات البنوك التشاركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|