| المستخلص: |
أن هيئة الرقابة الشرعية في النموذج الفلسطيني تتميز بكونها تستطيع القيام بوظيفة أخرى غير الفتوى، وهي الرقابة والتدقيق، وذلك بصفتها جهة خارجية تتبع للجمعية العمومية للمساهمين، ويتيح وجود هيئة فتوى ورقابة شرعية للمؤسسة الاستجابة لمتطلباتها من حيث تغطية جميع نشاطاتها في ظل كثرتها وتسارعها لإبداء الرأي الشرعي في الأمور العاجلة والصفات السريعة والأمور النازلة التي تتطلب اجتهادا خاصا. كما تمكن هيئة الرقابة الشرعية الجمعية العمومية من الرقابة على الالتزام الشرعي وطمأنة المساهمين بأن المؤسسة تلتزم بأحكام الشريعة من خلال التقرير الذي تقدمه هيئة الرقابة الشرعية للمساهمين، ويضمن الحيادية في التقرير، باعتبار أن هيئة الرقابة الشرعية جهة رقابية فنية تراقب عمل المراقب الشرعي داخل المؤسسة. وتستطيع هيئة الرقابة الشرعية الاجتهاد حول المسائل المعروضة عليها، أو مخالفة المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة في رأي ما في ضوء أن المعايير لا تشتمل على الكثير من المسائل الدقيقة ولا تراع القوانين الخاصة في كل دولة، والتي تعتبر ضرورية لعمل المدقق الشرعي الداخلي، خاصة فيما إذا أخذنا بالاعتبار انفراد بعض المؤسسات المالية بخصوصية تفترق عن غيرها. كما تجدر الإشارة إلى أنه ثمة أعمال أخرى تقوم بها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تتعلق بالتدقيق الشرعي، لا يمكن للمعايير الشرعية القيام بها، وفي الوقت ذاته يصعب تكليف أي هيئة أخرى بها، مثل رسم سياسة تأهيلية للمدققين الشرعيين، ودراسة مسائل استثمارات المؤسسة وسبب الخسائر، والتدخل في آلية توزيع الأرباح على المساهمين والزبائن والمشتركين في وحدات الصناديق الاستثمارية. كما يجب على المصرف الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص الجوانب التي لم تتطرق إليها معايير الهيئة، بحيث تقع مسؤولية الالتزام بالشريعة الإسلامية على عاتق إدارة المصرف رغم أن هيئة الرقابة الشرعية في المصرف مسؤولة عن تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام المصرف بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
The Sharia Supervisory Board in the Palestinian model is distinguished by the fact that it can perform a function other than the fatwa, which is monitoring and auditing, in its capacity as an external body affiliated with the General Assembly of Shareholders. The legal opinion on urgent matters, urgent matters, and emerging matters that require special diligence. The Sharia Supervisory Board also enables the General Assembly to monitor Sharia compliance and reassure shareholders that the institution adheres to the provisions of Sharia through the report submitted by the Sharia Supervisory Board to shareholders, and ensures impartiality in the report, given that the Sharia Supervisory Board is a technical oversight body that monitors the work of the Sharia supervisor within the institution. The Sharia Supervisory Board can issue diligence on the issues presented to it, or violate the Sharia standards issued by the Accounting and Auditing Organization in an opinion, in light of the fact that the standards do not include many precise issues and do not take into account the special laws in each country, which are considered necessary for the work of the internal Sharia auditor. Especially if we take into account that some financial institutions are unique in their privacy that differs from others. It is also worth noting that there are other tasks carried out by the Fatwa and Sharia Supervision Board related to Sharia auditing, which Sharia standards cannot carry out, and at the same time it is difficult to assign them to any other body, such as drawing up a qualification policy for Sharia auditors, and studying the issues of the institution’s investments and the reason for... Losses and interference in the mechanism of distributing profits to shareholders, customers, and subscribers to investment fund units. The bank must also adhere to the accounting and auditing standards and controls for Islamic financial institutions issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, while adhering to international financial reporting standards with regard to aspects not addressed by the authority’s standards, so that the responsibility for compliance with Islamic law falls on the bank’s management. Although the bank’s Sharia Supervisory Board is responsible for forming and expressing an opinion on the extent of the bank’s compliance with the principles and provisions of Islamic Sharia.
|
