ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة التنظيمية بين الحماية ا...>الوصف

السلطة التنظيمية بين الحماية الدستورية وإشكال مرتبتها في هرمية التشريع: دراسة مقارنة بين التشريعين الموريتاني والمغربي

العنوان بلغة أخرى: L'autorité de Régulation entre la Protection Constitutionnelle et les Formes de son Rang dans la Hiérarchie Législative: Une Étude Comparative entre les Législations Mauritanienne et Marocaine
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkadi, Mohamed Abd Eljalil Elcheik
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 187 - 202
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1232361
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الثقافة التنظيمية | التشريعات المغربية | القوانين الموريتانية | الحماية الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: يستخلص مما تقدم أن مجال التنظيم في كل من الدستورين الموريتان والمغربي واسع وغير محدد؛ إذ يشمل كل الموضوعات الخارجة عن مجال القانون المحدد حصرا في مواد وفصول من هذين الدستورين، مع ملاحظة أنهما يختلفان في الجهة التي يعهد إليها الاختصاص الأصلي في ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة. فالمشرع الدستوري الموريتان أسندها لرئيس الجمهورية، في حين عهد بها نظيره المغربي لرئيس الحكومة، بينما يتفقان في إسناد إصدار المراسيم التطبيقية للحكومة. وحتى لا تتغول أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية على مجال اختصاص الأخرى أنشأ المشرع الدستوري في كل من موريتانيا والمغرب هيئة مستقلة عهد إليها باختصاص الرقابة على دستورية القوانين والسهر على احترام سمو الدستور (المجلس الدستوري في موريتانيا والمحكمة الدستورية في المغرب) وأسند إليها اختصاص الحسم في أي نزاع في مجال الاختصاص قد يقع بين الحكومة والبرلمان، وحدد القواعد المسطرية التي يتم اتباعها للبت في هذا الخلاف من أجل وضع حدود فاصلة ب ين مجال اختصاص كل منهما. بيد أننا نلاحظ أن الدستورين محل الدراسة إذا كان كل منهما دستر آليات تمكن الحكومة من وسائل دستورية تحمي بها مجال التنظيم من أي تدخل من طرف البرلمان عن طريق إثارة آليتي التجريد التشريعي والدفع بعدم القبول، فإنهما تواترا على عدم تمتيع البرلمان من وسائل مماثلة يحمي بها مجال القانون من تجاسر الحكومة على التشريع فيه، وهو ما يحمل على القول بأن فلسفة المشرع الدستوري في كل من موريتانيا والمغرب في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عموما، تنطلق من وضع مكابح مدسترة تحد من سلطة البرلمان على الوظيفة التشريعية وتكرس فوقية وهيمنة الجهاز التنفيذي على مجال التشريع نظريا وعمليا.
ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.