حقوق والتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Rights and Obligations for Floor and Flats Ownesrs in the Palestinian Law: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بازبان، فارس مروان نصوح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السرطاوي، علي محمد مصلح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 137 |
| رقم MD: | 1232578 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
131
| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوع حقوق والتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني، فمع ازدياد التطور العمراني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، وازدياد أعداد الأبنية ذات الطبقات المتعددة، وتزايد أعداد ساكنيها، ومع تزايد هجرة السكان الداخلية من الأرياف إلى المدن، صارت الحاجة ملحة لدراسة القوانين التي تنظم حقوق مالكي هذه الشقق والطبقات في الأبنية ذات الطبقات المتعددة. ولهنا الغرض، كان صلب دراستي في هذه الرسالة، القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997، كونه القانون الذي ينظم حقوق وواجبات مالكي الوحدات العقارية في الأبنية. واستخدمت في هذه الرسالة، أسلوب المنهج النظري، وذلك في استقراء نصوص القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، من أجل الوصول إلى أفضل قراءة لهذا القانون، ومعرفة الحقوق التي خولها ذلك القانون لمالك الطبقة أو الشقة على كامل أجزاء البناء. وبينت من خلال هذه الرسالة ماهية نظام ملكية الطبقات والشقق وشروط تطبيقه، وخلصت بأن المشرع الفلسطيني لم يوفر أي من الضمانات الكافية لمشتري الشقق على المخططات أو مشتريها على التقسيط، بعكس الحال في التشريع الأردني، كما وتمت التفرقة ما بين نظام ملكية الطبقات والشقق ونظام العلو والسفل، باعتباره أقرب الأنظمة التي تحكم حالة الأبنية متعددة الشقق والطبقات. ولكون هذا النوع من الملكية ذا طبيعة مزدوجة، قسمت الحقوق والالتزامات الملقاة على عاتق ملاك الطبقات والشقق إلى قسمين، حقوق مخولة لهم والتزامات ملقاة على عاتقهم في استعمال واستغلال والتصرف المادي أو القانوني في ملكهم المفرز، وذلك وفق الأطر التي بينها قانون الطبقات والشقق الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، وكذلك لائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997. كذلك بينت الحقوق والالتزامات الخاصة بملاك الطبقات والشقق على الأجزاء المشتركة في البناء، من كيفية استعمالها واستغلالها والتصرف المادي أو القانوني بها، وذلك وفق الأسس التي أوجدها قانون الطبقات والشقق الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997، وذلك كله في دراسة مقارنة مع التشريعات الأردنية الخاصة بهذا الشأن، وأهما قانون الطوابق والشقق الأردني رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته. وفي نهاية هذه الرسالة، أوصيت بضرورة تعديل بعض نصوص هذا القانون، وبذات الوقت أوصيت بإضافة نصوص مستحدثة له، من أجل الوصول إلى أفضل تشريع يحقق الغاية المنشودة منه، وذلك لتوفير أكبر حماية لمالكي الطبقات والشقق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مشكلة الخلط بين عقد الكراء الفلاحي وغيره من العقود المشابهة له : دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والتقنين المغربي
بواسطة: دكداك، صلاح الدين منشور: (2008) -
إنذار بالإخلاء لعلة السكن - مصدره - محتوياته
بواسطة: بورقيبة، الشاذلي منشور: (1992) -
أثر التصرف الناقل لملكية العين المؤجرة على المستأجر في القانون المدني: دراسة مقارنة
بواسطة: سليمان، وسام مالك سليمان منشور: (2022) -
التنظيم القانوني لحق الأفضلية في ملكية الطوابق والشقق في التشريع الأردني
بواسطة: المصاروه، حازم ياسين محمد منشور: (2021) -
التزامات المستأجر في الشريعة الإسلامية
بواسطة: جمال الدين، محمد علي منشور: (2023)
