ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الولاية على زواج الصغيرات في ا...>الوصف

الولاية على زواج الصغيرات في الفقه الإسلامي والقانون النيجيري: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Authority over the Marriage of Minors under the Islamic Jurisprudence and the Nigerian Law: An Analytical Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: إيليشن، عبدالوهاب محمد جامع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elesin, Abdul Wahab Muhammad Jamiu
مؤلفين آخرين: أولاليكن، بدماص قوي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج55, ع200
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: شعبان
الصفحات: 519 - 571
DOI: 10.36046/2323-055-200-027
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1232705
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أحكام الزواج | زواج القاصرات | ولاية الزواج | الفقه الإسلامي | نيجيريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الزواج | الصغيرة | القاصر | الولاية | القضاء | Marriage | Minor | Underage | Authority | The Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع مهم كثر فيه الأخذ والرد في الأوساط الإعلامية والحقوقية وهو قضية الولاية على زواج الصغيرات، وذلك بتوصيف أهم المفاهيم والمسائل المتعلقة بالموضوع من الناحية الفقهية والقانونية مع توجيهات تطبيقية للقضاة في المحاكم الشرعية في نيجيريا، مع بيان آراء الفقهاء في مسائل البحث مع الترجيح في المسائل الخلافية، كما تم تحلية المفاهيم ومسائل البحث بآفاقها التطبيقية في الفتوى والقضاء، واتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في البحث. وقد توصل البحث إلى نتائج، من أهمها: أن مفهوم الصغيرة في عرف الفقهاء يختلف عن مفهومها في العرف القانوني؛ ففي الفقه هي البنت التي لم تبلغ ولم ترشد، وفي القانون هي كل أنثى تحت السن القانوني للرشد. وأنه لا يجوز تزويج الصغيرة عند العلماء إلا مراعاة لمصلحتها لا لمصلحة وليها من أب أو غيره، ولو حصل خلاف ذلك، فللقاضي فسخ ذلك العقد متى رفع إلى محكمته. وأن القضاة والمفتين ومأذوني النكاح في تطبيقهم لمسالة تزويج الصغيرة ملزمون بما أخذ به قانون البلد، إلا أن يكون لهم في ذلك مخرج يسانده القانون. وأن الراجح منع غير الأب ووصيه من تزويج الصغيرة مطلقا كما قال به المالكية والحنابلة. وأن الواجب على القضاة في المحاكم الشرعية في نيجيريا واللجان الشرعية المستقلة فيها، إذا عرض عليها قضايا تتعلق بزواج الصغيرات، أن تحكم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقتضيه مصلحة أطراف النزاع، وأنها غير ملزمة دستوريا بما سنه البرلمان من قانون في هذه المسألة.

This research studies an important topic which has being generating wide controversy in the media and human rights circles, which is the issue of authority over the marriage of minors. This was done by putting the most important concepts and issues related to the topic into the right perspectives from the jurisprudential and legal point of view with practical instructions for judges in Shari‘ah courts in Nigeria. Also, by highlighting views of the jurists on the issues under review with weighing between the contentious ones, and analyzing the concepts and the research issues with their applied prospects in fatwa and the judiciary. The research employed descriptive and analytical method. Major findings of the research reveal that the concept of minority in the parlance of Islamic jurists differs from its concept in the legal parlance. In jurisprudence, it refers to a female who has not reached puberty and full sanity, while in law it refers to every female below the considered legal age of majority. Also, that it is not permissible to marry off a minor according to the scholars except in consideration of her interest and not in the interest of her guardian, whether a father or someone else, and if there is otherwise, the judge may annul that marriage whenever it is brought before his court. That the judges, muftis, and marriage officers, when handling marriage of minor, are bound by the applicable law of their respective jurisdictions, unless they have a way out that is corroborated by the law. That, the most preponderant opinion is to absolutely ban anyone other than the father and his appointed trustee from marrying a minor, according to the opinion of the Mālikīs and Ḥanbalīs. That, it is the duty of judges in the Sharī‘ah courts in Nigeria and the Independent Sharī‘ah Panels in the country, if cases related to the marriage of minors are brought before them, to rule in accordance with the provisions of Islamic law and the best interests of the parties to the dispute, and that they are not constitutionally bound by the law enacted by the legislature in this matter.
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.