ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدخل الانساني وإشكاليته مع سيادة الدول

العنوان بلغة أخرى: The Problematic of the Humanitarian Intervention and the Sovereignty of the State
المؤلف الرئيسي: حشاش، رامي نمر راضي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شراقة، محمد عادل (مشرف), منصور، باسل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 193
رقم MD: 1232843
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: في ظل الاهتمام العالمي وازدياد عدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ظهر التدخل الدولي الإنساني كوسيلة لحماية هذه الحقوق والدفاع عنها من الانتهاكات التي تتعرض لها، حتى أصبحت هذه الوسيلة سمة غالبة في الآونة الأخيرة. فالأساس القانوني الذي يبرر به التدخل الإنساني يستند إلى نص المادة 1 فقرة 3 من أهداف الأمم المتحدة، والتي تنص على أن من مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، وهذا يؤكد لنا أن التعاون الدولي المقصود في المادة السابقة يسعى إلى تعزيز الأواصر فيما بين الشعوب على أسس إنسانية تشمل مضمون التدخل الإنساني. إلا أن التدخل الدولي الإنساني أصبح مشكلة في الوقت الحاضر، وذلك لتعارض الفكرة مع بعض المبادئ الدولية الثابتة في القانون الدولي العام، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة "مبدأ عدم التدخل، مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ السيادة"، فالمبادئ السابقة تتعارض مع فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. لذلك أتت هذه الدراسة في ضوء المبادئ الدولية السابقة ومدى استيعاب هذه المبادئ لفكرة التدخل، وإمكانية اعتبار التدخل في هذه الحالة مشروعا أم لا؟. وخلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أن هناك جدلا فقهيا واسعا حول مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية بين مؤيد ومعارض، وما زال هذا الموضوع موضوع خلاف إلى وقتنا الحإلى ولا يوجد إطار قانوني ينظم فكرة التدخل لاعتبارات إنسانية. يعد التدخل الإنساني من بين المواضيع الأكثر التي تثار حولها جدل في القانون العام بين الفقهاء والكتاب، فالتطورات الحاصلة بالإضافة إلى التغيرات الواضحة في بعض المفاهيم والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والسيادة، كان ذلك وراء اتخاذ مواقف وقرارات دولية في بعض الشؤون، سواء من قبل الأمم المتحدة نفسها، أو تحت إشرافها، أو بالنيابة عنها، أو من قبل عدد من الدول.

وفي الوقت الذي يعد التدخل إخلالا بالسلم والأمن الدولي، ومطالبة الأمم المتحدة بعدم التدخل، واعتبار ذلك أصل التدخل في الوقت ذاته، عد إلىوم -انتهاك حقوق الإنسان -خرقا أيضا للسلم والأمن الدولي، مما يستوجب والحالة هذه التدخل الإنساني. لذلك؛ تناولنا في هذه الدراسة موضوع التدخل الإنساني وإشكإلىته مع سيادة الدول. ولهذا، ولدى الانكفاء على دراسة التدخل، وحيث أنه لا مناص من بحث موضوع مبدأ عدم التدخل ودراسته، فكلما أردت تناول أحد جوانب موضوع التدخل، وجدت نفسي أمام موضوع مبدأ عدم التدخل متداخلا مع التدخل، ولكي يكون البحث وافيا وشاملا، فقد تناولت موضوع مبدأ عدم التدخل أيضا إلى جانب التدخل. قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، تناولت الحديث في الفصل الأول عن مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي العام، بحيث جرى تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا في المبحث الأول عن تطور مبدأ عدم التدخل وأساسه القانوني، وأما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى مبدأ عدم التدخل في ظل القانون الدولي المعاصر، وأما في المبحث الثالث فتناولنا الأساس القانوني للتدخل ومفهومه وطرقه وأنواعه. أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، حيث عالجنا في المبحث الأول تراجع مبدأ السيادة أمام المستجدات والتطورات الدولية، وأما المبحث الثاني فجاء منظما لفكرة السيادة بين المفهوم التقليدي والمفهوم المعاصر، وأما المبحث الثالث فخصصناه لدراسة تطبيقات لواقع التدخل الإنساني من خلال إيراد بعض الأمثلة من التدخلات التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة وغيرها. وقد حرصنا في مناهج هذه الدراسة الاعتماد بقدر الإمكان على توازن الفصول والمباحث، ثم أنهينا بحثنا هذا بخاتمة تعرضنا فيها لأهم النتائج المستخلصة وبعض الاقتراحات المتواضعة، كعدم كفاية الاتفاقيات الموجودة حاليا، والسعي للمطالبة لإيجاد إطار قانوني ينظم التدخل الإنساني لاعتبارات إنسانية في إطار الأمم المتحدة، وتحت إشرافها المباشر، بحيث يجب على دول العالم جميعا أن تعمل على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وعدم الاعتداء عليها حتى لا تترك أي مجال يسمح للتدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، حيث أن نظرية السيادة في العصر الحديث أسيء استخدامها لتسويغ الاستبداد الداخلي والفوضى الدولية. وفي الأخير، لا نرى أبلغ وأفصح مما قاله العلامة ابن خلدون عندما انتهى من كتاب مقدمته، حيث قال "وأنا من بعدها موقن بالقصور بين أهل العصور، معترف بالعجز عن المضاء في مثل هذا القضاء، راغب من أهل اليد البيضاء النظر بعين الانتقاء، لا بعين الارتضاء، والله أسال أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم".