ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم فكرة النظام العام وتطبيقاتها في التشريع الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: The Public System Concept and its Implementations in Palestinian Legislation
المؤلف الرئيسي: الجبشة، نجيب عبدالله نجيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al- Jabsheh, Najeeb Abdullah Najeeb
مؤلفين آخرين: مصلح، علي محمد (مشرف) , خالد، غسان شريف محمد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 1233100
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

168

حفظ في:
المستخلص: ركز الباحث دراسته هذه حول مفهوم فكرة النظام العام مع إدراج بعض التطبيقات لها في مجلة الأحكام العدلية مع بعض المقارنات مع أراء الفقه الإسلامي حيث لزم الأمر. حاول الباحث من خلال متن هذه الدراسة التركيز على معظم الحيثيات القانونية والفقهية ذات الاتصال بمفهوم فكرة النظام العام، فقد تناول الباحث رأي فقهاء القانون الخاص وفقهاء القانون العام بهذا الخصوص، حيث لم يستطع الباحث رغم أن دراسته تنصب على مجال القانون الخاص، إلا البحث في مجال القانون العام، باعتبار أن فكرة النظام العام تمثل المصالح العليا للجماعة وتحميها وهذا هو مجال القانون الخاص، كما أنها تمثل المصالح العليا للدولة وتحميها من العدوان عليها وهذا هو مجال القانون العام، حيث يتلون النظام العام بلون النظام السياسي والاجتماعي الذي تتخذه السلطة الحاكمة لها حينما تضع خطة سياسية لذلك، فيقوم المشرع بتسخير نظامه القانوني لحمايتها. لكي تكتمل هذه الدراسة، ويستطيع الباحث وضع يده على معظم الجوانب المتعلقة بحيثيات هذه الفكرة، من دراسة وشرح الأساس الفكري والفلسفي لمفهوم فكرة النظام العام، وذلك من خلال الوقوف على أساس مشروعية القواعد القانونية، والاطار الغائي لمفهوم هذه الفكرة، باعتبار أن فكرة النظام العام تعد تعبيرا صادقا عن معتقدات الجماعة ومصالحها، وارتباطها بالمبادئ العامة العامة للنظام الاجتماعي، ولذلك تعد هذه الفكرة أساسا لمشروعية القواعد القانونية، كما أنها تفرض ضوابط السلوك الإنساني لحفظ التوازن بين الروابط القانونية، وأن هذا السلوك معلق في مشروعيته على أساس الاستعمال الاجتماعي، وهذا ما دفع الباحث إلى التطرق لموقف النظام العام من الحرية. وبعد الفراغ من معالجة الأساس الفكري والفلسفي لمفهوم فكرة النظام العام، تناول الباحث في شرحه خصائص فكرة النظام العام ودور المشرع والقاضي في تحديد محتواها ودورها في تحديد الحقوق وضمان مباشرتها، وذلك من خلال ارتباطها بغاية القانون والأخلاق، وصلتها بالعدل والعدالة وتحقيقهما والحفاظ عليهما، وكذلك ارتباطها بفكرة الحق، وعلاقتها بنظرية التعسف في استعماله، ودورها في تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال تحقيق التوازن في الالتزامات. وسعى الباحث لدراسة جوهر وماهية فكرة النظام العام العام ودورها الوظيفي، وذلك من خلال استظهار جوهر وماهية النظام العام، باعتباره يفرض قواعد السلوك كأمر أو تكليف، وأن هذا التكليف يحمل إلزاما بفعل على سبيل الحتم أو إلزاما بالترك على سبيل النهي، ومدى صلاحية هذا التكليف الأمر كمعيار للتمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، أما بالنسبة لسعي الباحث حول استظهار الدور الوظيفي لفكرة النظام العام، فقد عالجه من خلال أن سلطان الإرادة مقيد بفكرة النظام العام، وكذلك من خلال أن التصرف القانوني يمثل المجال الحركي لهذه الفكرة، كما تناول الباحث بالشرح موضوع البطلان باعتباره يلحق التصرف القانوني المخالف لمقتضيات النظام العام. بما سلف من مواضيع تناولها الباحث، فقد وصل إلى غايته من هذه الدراسة واستكمل أهدافها، بحيث وضع يده على جوانب هامة في موضوع فكرة النظام العام، وتوصل إلى مفهوم صحيح ووافي لها قدر الإمكان، بما يضمن تقديم دراسة نظرية واضحة بقدر المستطاع لهذه الفكرة وما يكتنفها من غموض.