ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى ممارسة التمييز الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات بأجر في القطاع الخاص في محافظة قلقيلية من وجهة نظرهن

العنوان بلغة أخرى: The Range of Economic and Social Discrimination of Women Working for Pay in the Private Sector in Qalqiliya for their Perspective
المؤلف الرئيسي: جدع، نادية عبدالهادي يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عايد، عمر (مشرف), خليل، شاكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 1233546
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التمييز الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الخاص في محافظة قلقليلية، وصف الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومعرفة أسباب تقبل المرأة للتمييز الاقتصادي والاجتماعي إن وجد، مدى التمييز الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، العاملة بأجر في القطاع الخاص في محافظة قلقيلية باختلاف متغيرات الدراسة (الحالة الاجتماعية، العمر، مستوى التعليم، مكان السكن، سنوات الخبرة في العمل الحالي). تكون مجتمع الدراسة من العاملات في القطاع الخاص المسجلات في مكتب العمل الذي بلغ عددهم (1323) وأجريت الدراسة على عينة بلغت (312)، كاملة بطريقة العينة قصدية متاحة، حيث اتبعت الباحثة إجراءات الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة ويعبر عنها كما هي، والكمي يصف حجم الظاهرة بالأرقام. ولتحقيق أهداف البحث وزعت الباحثة الاستبانة على العاملات في المؤسسات القطاع الخاص بمحافظة قلقيلية، بعد أن صممت على أساس مقياس ليكرت خماسي الأبعاد، تم التحقق من صدق الأداة بالاعتماد على طريقة صدق المحكمين واستخدام معامل كرونباخ ألفا. قد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها، ممارسة التمييز الاجتماعي والاقتصادي على المرأة العاملة في القطاع الخاص، قلة وعي المرأة العاملة بقانون العمل، إعطاء المرأة راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، عدم الاعتراف بحقوقها، قبول المرأة للتمييز بسبب قلة فرص العمل والحاجة الاقتصادية وتقدير الذات. وبناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة: ضرورة توعية المرأة بالقانوني للمرأة، وتفعيل دور المؤسسات النسوية التي تهتم بإعداد البحوث والدراسات حول حقوق المرأة العاملة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص، الارتقاء لتغيير نظرة المجتمع التقليدية للمرأة التي تضعها بالدرجة الأولى في إطار ربة بيت ومربية للأطفال فقط، والعمل على تشجيع المرأة للعمل خارج المنزل، وتفعيل الدور الإيجابي للمرأة بالمنهاج الدراسي، العمل على تشجيع وتحفيز المرأة لدخول سوق العمل، والعمل على حماية حقوقها القانونية والاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ومراعاة معدلات غلاء معيشة والأعباء الاجتماعية للأسرة، تعزيز التعاون والمشاركة بين منظمات العمل وأرباب العمل ومؤسسات المجتمع المحلي، في دعم الأدوار الاقتصادية للمرأة، من أجل تفعيل مشاركتها في سوق العمل، وتدريبها وتأهيلها لسوق العمل، تشجيع نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص في العمل بين الرجال والنساء، القضاء على أوجه التمييز في نوع الوظائف وتعزيز دور الثقافة وبرامج التعليم، ونشر حقوق المرأة في العمل عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.