المستخلص: |
وفي الخلاصة يمكن القول بأن وجود مجتمع مدني نشيط وغني من حيث المؤسسة ورأس المال الاجتماعي يكون مؤهلا بشكل أفضل لفض النزاعات دون الولوج إلى العنف أو التغييرات الدراماتيكية في القوة السياسية والسياسات الاقتصادية. فإن قيام المؤسسية المناسبة لمؤسسات المجتمع المدني إذا ما تم توفيرها ستنخفض كلفة التحويلات المالية وتقلص الفساد في الاقتصاد مثلما تعمل على ابتكار المناخ الذي يعمل على ازدهار الاستثمارات المنتجة وزيادة التشغيل للموارد البشرية وتحسين مستوي دخل الفرد وتلبية احتياجاته الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية نتيجة لمشاركته في تحمل المسؤولية في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها الأمر الذي تسعي لتحقيقه الحكمانية الجيدة.
|