المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني لحماية حق التتبع في ضوء قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي والمقارن. وتضمن العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى محورين، عرض المحور الأول الأحكام العامة لحق التتبع المالي وتضمن ثلاث فقرات، بينت الفقرة الأولى مفهوم حق التتبع المالي في ظل قوانين حماية حق المؤلف، وعرف حق التتبع في صلب توجيه الاتحاد الأوروبي. وعرفه البعض الآخر مبرزا طبيعته باعتباره سلطه من سلطات الحق العيني بأنه يعتبر حق التتبع بمعناه. وتناولت الفقرة الثانية طبيعة حق التتبع المالي. وأهتمت الفقرة الثالثة بـ مبررات إقرار حق التتبع المالي. وعرض المحور الثاني النظام القانوني الناظم لحق التتبع المالي، وقد أقر المشرع السوداني حق المؤلف في التتبع. وأشارت الفقرة الأولى أن يقتصر حق التتبع على المصنفات الفنية وعلى مبدعها. وأوضحت الفقرة الثانية أن يتم بيع المصنف الفني إما في المزاد العلني أو بواسطة تاجر. وأكدت الفقرة الثالثة تحديد النسبة المئوية من ثمن بيع المصنفات الفنية لفائدة مؤلفيها. واختتمت الدراسة بالاستنتاجات، أن حق التتبع حق مالي وارد على المصنف الذهني الفني للفنان المبتكر. وأكدت التوصيات على فرض قوانين حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقابة قضائية على البيوعات الواردة على المصنفات واستراط تمام عمليات البيع في المزاد العلني لضمان ذيوع انباء بيعها لدى عموم الجمهور كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|