ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Assessment of Private Sector Participation through Different Contracting Models on the Sustainability of Desalination Plants

العنوان بلغة أخرى: أثر مشاركة القطاع الخاص من خلال أنماط القيود المختلفة في ديمومية محطات التحلية
المؤلف الرئيسي: عبيسي، آية هشام حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، عبدالفتاح راسم (مشرف), مرار، رابح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 103
رقم MD: 1234111
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يعاني قطاع غزة من نقص في المياه لعدة أسباب من بينها الظروف السياسية والنمو السكاني وتغير المناخ والاستغلال المفرط، وغيرها من الأسباب الأخرى. لذلك تعد محطات تحلية مياه البحر أحد مصادر المياه البديلة في قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان من المياه اللازمة لحياتهم اليومية. حيث يعود السبب الرئيسي للجوء إلى محطات التحلية هو ارتفاع مستوى الملوحة بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين، حيث تجاوز مستوى الملوحة في قطاع غزة معايير منظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى إن موقع قطاع غزة الذي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط، يلعب دورا هاما في جعل محطة التحلية خيارا ممكنا وجيد للحصول على مياه صالحة للشرب. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي السيء الذي يعاني منه قطاع غزة بسبب الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع غزة، مما سبب دمارا للبنية التحتية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى يومنا هذا. فإن إنشاء وتشغيل محطة تحلية على نطاق واسع وشراء تكنولوجيا المستخدمة لمحطة التحلية يشكل عبئا ماليا كبيرا على الحكومة الفلسطينية بالإضافة إلى الحاجة إلى تقنيات وكوادر ذوي خبرة وكفاءات عالية لإدارة وتشغيل محطة التحلية. لذلك توجهت الحكومة نحو مصطلح الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يعني إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات التحلية من خلال أنماط عقود مختلفة. الهدف الرئيسي من هذا هو تقييم عقود الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لمشاريع تحلية المياه في فلسطين من حيث الكفاءة والاستدامة. المنهجية المعتمدة لاختيار العقد الأمثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت على مراجعة مستفيضة للمؤلفات التي تتعلق بشراكة القطاع العام والخاص لاستخرج أنماط عقود الشراكة الشائعة، وعلى عدة اجتماعات مع خبراء لديهم خلفية جيدة عن عملية التحلية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة...إلخ لإيجاد أداة مفيدة لجمع البيانات التي تتعلق بعقود الشراكة والتي تم التوصل إليها عن طريق مقابلة منظمة تستهدف منظمات مختلفة ذات صلة بقطاع المياه أو لديها اهتمامات بمشاريع البنية التحتية. من خلال عملية تحليل البيانات باستخدام برنامج إحصائي يسمى SPSS تم تقييم ثلاث نقاط رئيسية وهي: 1. تقييم معدل أهمية استدامة التي تشمل خمس مؤشرات (الجدوى المالية، الجدوى التقنية، الجدوى المؤسسية، الجدوى الاجتماعية، الجدوى البيئية) وفقا لمحطة تحلية المياه في فلسطين. 2. تقييم خمس أنواع من الاستدامة مؤشرات (الجدوى المالية، الجدوى التقنية، الجدوى المؤسسية، الجدوى الاجتماعية، الجدوى البيئية) التي تؤثر على الإطار الهيكلي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 3. تقييم أنماط عقود الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. أظهرت نتيجة عملية التحليل من خلال عملية التقييم الشامل لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن عقد الامتياز بمتوسط المرجح 3.3 هو العقد الأمثل لمحطة التحلية والذي يحاكي واقع البنية التحتية في فلسطين الذي يحقق استدامة محطة التحلية ويحسن من كفاءة الخدمة للحصول على رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب.