ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطلبات المستعجلة القضائية في القانون المدني والإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Urgent Judicial Orders in the Civil and Administrative Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو ترابي، تمارا أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأحمد، بهاء فاروق زكي (مشرف), شراقة، محمد عادل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 1234150
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية بالنظر إلى المسائل التي يختص القضاء والقاضي المستعجل بالنظر بها، وذلك باستعراض الأحكام العامة للقضاء المستعجل كما جاء في الفصل الأول موضحا من خلاله مفهوم القضاء المستعجل وتوضيح التنظيم القانوني للقضاء المستعجل والذي يقوم على عنصري الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ومن خلال الدراسة تبين أن عنصر الاستعجال يتوفر عند وجود خطر داهم أو ضرر من الصعب تلافيه. كما تناولت هذه الدراسة مدى الخصوصية التي تتمتع بها الطلبات المستعجلة في القضاء الإداري المستعجل. كما تم توضيح المحكمة المختصة بالنظر بالطلب المستعجل مكانيا ونوعيا ووظيفيا ومن خلالها تم الحديث عن المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء الإداري. وتم التطرق لدراسة الإجراءات المتبعة برفع الدعوى المستعجلة في الفصل الثاني بدراسة تفصيلية لآلية رفعها وما تتمتع به الأحكام الصادرة من قوة تنفيذية. وفي الفصل الثالث من هذه الدراسة تم توضيح وبيان دور القضاء الإداري تحديدا في حماية الحريات العامة ومدى نطاق سلطة القاضي الإداري عند النظر بالطلبات المتعلقة بالحريات العامة والحديث عن بعض صور الاعتداء. والتطرق إلى بعض الصعوبات التي تواجه القضاء المستعجل والتي قد تؤثر أحيانا على الهدف المرجو من وجوده. ومن خلال هذه الدراسة وبعد البحث تبين بأن القضاء المستعجل نظام قضائي واسع النطاق والمضمون يقوم على توفير الحماية العاجلة لحقوق وحريات الأفراد دون المساس بأصل الحق تنظمه قواعد أصولية لا بد من التقيد بها لأن ممارسة هذا الحق ليست مطلقة موضحة أن القرارات التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة هي قرارات ذو حجية مؤقتة. وقد خلصت هذه الدراسة على وجوب إدخال بعض التعديلات في القواعد المنظمة للقضاء المستعجل وسد ما يعتريها أو يشوبها من نقص إذ أن بعض الإجراءات التي تخص النظر بالطلبات المستعجلة تحتاج إلى نصوص خاصة بها.