ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>غياب التشريعات القانونية الفلس...>الوصف

غياب التشريعات القانونية الفلسطينية في مجال الأرشيف: أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Absence of Palestinian Legal Legislation in the Field of Archives: Nablus Municipal Public Library Archive as A Model
المصدر: المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات
الناشر: جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية
المؤلف الرئيسي: سلهب، فاتن عبدالله صادق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج57, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 43 - 69
DOI: 10.36372/1163-057-001-003
ISSN: 2308-0981
رقم MD: 1234286
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
مراكز الأرشيف الوطنية | الوثائق التاريخية | الأنظمة والتشريعات | المكتبات العامة | مكتبة نابلس العامة | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأرشيف الوطني الفلسطيني | إرشيف مكتبة بلدية نابلس | التشريعات الأرشيفية الفلسطينية | Palestinian National Archives | Nablus Municipal Library Archive | Palestinian Archival Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على غياب التشريعات القانونية الفلسطينية في مجال الأرشيف. حيث إن عملية حفظ الوثيقة الأرشيفية تتطلب مجموعة من الإجراءات الفنية العملية، تضمنها الاحتياطات القانونية التي بموجبها يستطيع الأرشيفي أن يحافظ على الرصيد الذي في عهدته. ويعد الإطار القانوني لأي عمل متصلا بالعمل الأرشيفي، وتمثل المعلومات أحد الضمانات الأساسية لتطوير العمل؛ ففي كثير من الأحيان يكون غياب الأنظمة والتشريعات اللازمة السبب الوحيد لتخلف أحد أوجه النشاط المكتبي أو التوثيق، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام أداة المقابلة، حيث تمت مقابلة عينة الدراسة ممن لهم علاقة بموضوع الدراسة، وتناول البحث ثلاثة محاور، تناول المحور الأول: التشريعات المنظمة للأرشيف والحفظ وأهميتها، وركز المحور الثاني على تأسيس الأرشيف الوطني الفلسطيني والمؤسسات التي تضم المجموعات الوثائقية الخاصة بفلسطين، أما المحور الثالث والأخير فقد تناول تجربة أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة في ظل غياب التشريعات القانونية الفلسطينية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن فلسطين لم تعرف الأرشيف الوطني أو أي وثائق من حكومة مستقلة حتى العودة إلى الأرض المحتلة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وأن غياب التشريع القانوني الفلسطيني في مجال المحفوظات أدى إلى التخبط في الإجراءات في أرشيف مكتبة بلدية نابلس العامة.

The study aimed to identify the absence of Palestinian legal legislation in the field of archives. The process of preserving the archival document requires a set of practical technical procedures that are included in the legal precautions according to which archivists can maintain and preserve what is kept in his/ her custody. The legal framework for any task related to the archival work and information is one of the basic guarantees for the development of this work. In many cases, the absence of the necessary regulations and legislations is the only reason for the failure of one aspect of office activity or documentation. To achieve her goals, the researcher adopted the personal interviews following a descriptive-analytical approach. The study sample consisted of those, who were involved in or related to the archival job. The researcher divided the current study into three main sections. The first section was related to the various legislations that regulate archives and document preservation. On the other hand, the second section focused on the establishment of the Palestinian National Archives and the various institutions that include the documentary collections of Palestine. While the third section dealt with the experience of the archive of the Nablus Municipal Public Library in the absence of Palestinian legal legislation. Results show that Palestine did not have the National Archives or any documents from it is independent government, until the return to the occupied land government, after the signing of the Oslo Accords. Moreover, the absence of Palestinian legal legislation in the field of archives led to confusion in the archive procedures in Nablus Municipal Public Library.
ISSN: 2308-0981

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.