إجراءات تسجيل العلامة التجارية والتنازل عنها
| العنوان بلغة أخرى: |
Trade Mark Registration and Assignment Procedures |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | ديريه، علاء حافظ جودت (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حسان، أمجد عبدالفتاح أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 117 |
| رقم MD: | 1234456 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
100
| المستخلص: |
العلامة التجارية تمثل نطاق قانوني وتجاري في ذات الوقت، لاسيما وإنها منظمة في التشريعات القانونية الوطنية والدولية على حد سواء، وتمثل العلامة التجارية ركن أساسي في التجارة على المستوى الوطني والدولي، بحيث يستطيع مالك العلامة التجارية المسجلة وطنيا بالاستفادة منها دوليا من خلال تسجيلها دوليا. وانصب موضوع رسالتنا على العلامة التجارية من حيث إجراءات تسجيلها محليا ودوليا، وإجراءات الطعن فيها أمام مسجل العلامات التجارية وأمام محكمة العدل العليا، وإجراءات التنازل عن العلامة التجارية وطرق انقضاء الحق فيها محليا ودوليا. وقد اخذ المشرع في قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة (1952) بالاستعمال السابق كأساس لملكية العلامة التجارية، بحيث يعد تسجيلها بسجل العلامات التجارية قرينة على ملكيتها قابلة لإثبات العكس من قبل مستعملها الأسبق، وذلك بشرط أن يتم ذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ تسجيلها، وإلا اعتبرت حجة قاطعة تجاه الغير وتجاه مستعملها الأسبق. وملكية العلامة التجارية تعطي الحق لمالكها باستعمالها بشكل مستقل على منتجاته أو بضائعة أو صناعته التي يرغب في تمييزها، ويمنع على الغير استخدامها على نفس المنتجات أو البضائع ولا يجوز التصرف بالعلامة باستقلال عن المحل التجاري، بحيث يتم التنازل عنها وفق إجراءات رسمها القانون. وتنقضي ملكية العلامة التجارية بتركها وعدم استعمالها لمدة سنتين، وتنقضي كذلك العلامة التجارية عن طريق شطبها من السجل خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، إذا كان تسجيلها قد تم بشكل مخالف للقانون أو عن طريق الغش. وإذا ما رغب مالك العلامة التجارية الوطنية في التوسع في تجارته على المستوى الدولي، فإن ذلك يتطلب منه اللجوء إلى المسجلين الوطنين في تلك الدول التي يرغب في توسيع تجارته فيها، مما يعني أنه بحاجة للاطلاع على قوانين وأنظمة وإجراءات هذه الدول المختلفة من جهة وأن يكون على معرفة بلغتها ورسومها والمدد القانونية المتعلقة بتقديم الطلبات فيها. ونتيجة لذلك ظهر نظام التسجيل الدولي للعلامات التجارية. وذلك من خلال تطبيق المبدأ الذي يقضي بأن التسجيل الدولي للعلامات يساوي مجموعة من التسجيلات الوطنية، وذلك من خلال التقدم بطلب واحد لإيداع العلامة أمام المسجل الدولي للعلامات بلغة واحدة ودفع رسوم واحدة وذلك من خلال إجراء واحد له أثر في الأطراف المتعاقدة في نظام مدريد للتسجيل الدولي. ونظام مدريد للتسجيل الدولي يهدف إلى إدارة عملية تسجيل العلامة التجارية بشكل خاص من خلال إجراء مركزي واحد من حيث توحيد إجراءات التسجيل من حيث مدة التسجيل الدولي وعملية تجديد التسجيل لتلك العلامة التجارية لدى الأطراف المتعاقدة في نظام مدريد، وكذلك إمكانية قيد التغيرات اللاحقة لعملية التسجيل للعلامات التجارية كتغير في ملكية العلامة كليا أو جزئيا أو قيد التراخيص وغيرها من التصرفات من خلال إجراء واحد له الأثر على المستوى الدولي لدى الدول الأعضاء في نظام مدريد والمحددة في طلب التسجيل الدولي للعلامات. ونظام مدريد يتكون من اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد، والذي بدوره ينظم عملية التسجيل الدولي للعلامات التجارية، والمسؤول عن عملية التسجيل الدولي مكتب المسجل الدولي للعلامات التابع لنظام مدريد الدولي والذي يقع مقره جنيف ويحتفظ بالسجل الدولي للعلامات والذي ينشر التسجيلات الدولية في جريدة الويبو للعلامات والتي توزع على الأطراف المتعاقدة في نظام مدريد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر التقليد على العلامة التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية لها: دراسة بعض القضايا في مجال براءات العلامة
بواسطة: عثمان، ليلى منشور: (2023) -
ملكية العلامة التجارية بين الاستعمال و التسجيل في القانون الأردني
بواسطة: الحطاب، عمر طالب حمد منشور: (2007) -
الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية والاعتراض عليها في التشريع الأردني
بواسطة: حتامنه، سليم سلامة منشور: (2015) -
العلامة التجارية كوسيلة إتصال إعلامية وأثرها في حماية المنتج والمستهلك
بواسطة: الجابري، عطيات محمد منشور: (1999) -
حماية العلامة التجارية في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية
بواسطة: التريكي، عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز منشور: (2017)
