ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمان الاجتماعي للمرأة في تشريعات الأحوال الشخصية في الضفة الغربية من وجهة نظر قانونية والحركة النسوية

العنوان بلغة أخرى: The Social Provision for Women in the Personal Status Laws in the West Bank from the Perspective of the Law and the Women's Movement
المؤلف الرئيسي: قادرى، رندة فيصل عبدالكريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qadri, Randa Fisal Abd AlKareem
مؤلفين آخرين: دروبر، جوليا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 1234707
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: موضوع رسالتي يدور حول مدى تحقيق قوانين الأحوال الشخصية الأمان الاجتماعي للمرأة، وإبراز المعيقات في تحقيقه سواء كان في النصوص القانونية أم من خلال آليات التطبيق. حيث أن الأمان الاجتماعي هو ما تنشده المرأة لما يحقق لها استقرار نفسي يؤدي بها إلى الاستقرار الأسري، فارتأيت القيام بهذه الدراسة للبحث في مدى تحقيق قانون الأحوال الشخصية الأمان الاجتماعي للمرأة، وبيان المعيقات التي تحول دون تحقيقه سواء كانت في نصوص القانون أم آلية التطبيق. في الفصل الأول من خلال المقدمة بينت أهمية الدراسة حيث تبين وجود تناقض واختلافات بين نصوص قانون الأحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية وعلى أثره طالبت العديد من المؤسسات النسوية بالتعديل، وبينت معيقات التعديل ومعيقات القانون في تحقيق الأمن الاجتماعي للمرأة. واتبعت في الدراسة المنهج التاريخي لمتابعة التطورات التاريخية لقانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، إضافة للمنهج الوصفي، مستخدمة أداة المقابلة فقد تحدثت في الفصل الثاني عن أهمية الأمن ومفهومه وأنواعه، وعرفت قانون الأحوال الشخصية مع عرض تاريخي لنشأته بصفته المنظم الأول للعلاقات الأسرية. كما تم عرض لحراك الحركة النسوية والأسباب الداعية لمطالبتهن في تعديل القانون، وبيان أبرز المعيقات التي واجهتهن في التعديل، مع عرض لدراسة قام بها أحد المراكز النسوية الحقوقية لقياس معرفة النساء للقانون وماذا يردن من القانون. ومن خلال الفصل الثالث بينت أكثر الأمور اختلافا وتناقضا بين قانون الأحوال الشخصية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، فتحدثت عن سن الزواج، وموضوع الطلاق. وبينت مبررات المطالبات في تعديل سن الزواج، وأثار الزواج المبكر، أما في موضوع الطلاق فقد وضحت أسبابه والأثار المترتبة على الطلاق للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والأثر السلبي المجتمعي تجاه المرأة في حالة الطلاق، وبيان فقدان الأمان الاقتصادي في حالة تم الطلاق. أما الفصل الرابع فقد تم فيه عرض لمفهوم القضاء الشرعي وتاريخه واختصاصاته، وما يتبعه من دوائر من شأنها تحقيق القانون بصورة أفضل، حيث بينت أهداف إنشائها وأثر وجودها في المحاكم الشرعية. وقد تم التحدث أيضا من خلال هذا الفصل عن المعيقات التي تواجه المحاكم الشرعية في تطبيق القانون بصورة تحقق الأمن الاجتماعي والنفسي للمرأة، سواء كانت معيقات مادية أو اجتماعية أو مؤسسية من خلال دوائر التنفيذ، أو المحامين، وذلك من وجهة نظر نسوية وقانونية، كما عرضت عدة حالات نسائية عانين ولم يزلن يعانين من سوء التطبيق لقانون الأحوال الشخصية، سواء كان عبر المحاكم الشرعية أو من خلال عمل دوائر التنفيذ. وخلصت الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها ما اتفق مع الدراسات السابقة حيث أنه تعطيل المجلس التشريعي من أكبر معيقات تعديل القوانين التي تحقق الأمن للمرأة وعدم وجود رؤية واضحة للتعديل. وانفردت الرسالة بنتائج أخرى حيث توصلت إلى نتيجة تعتبر المعيق الأساسي لتحقيق الأمن هو آلية تطبيق قانون الأحوال الشخصية وليس النصوص بشكل عام إلا أن ذلك لا يمنع إعادة النظر لتحديث القانون وتجديده. ومرد إعاقة التطبيق يعود إلى معيقات مجتمعية تعود إلى العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الذكوري، وجهل النساء بشكل عام بالقانون ومعرفة حقوقهن وما يترتب عليهن من واجبات. وكانت أهم التوصيات ضرورة وجود استراتيجية موحدة ونظرة شاملة بين جميع المؤسسات المعنية سلطات تشريعية وقضائية ومؤسسات نسوية، لإيجاد رؤية موحدة تعمل على تحديث لبعض النصوص بما يتلاءم مع متطلبات الوقت الحاضر، وتبحث في المعيقات التي تواجه تطبيق القانون بشكل يحقق الأمن المجتمعي بشكل عام، والأمان الاجتماعي للمرأة بشكل خاص.