المستخلص: |
يستخدم مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية لتحقيق السلم والأمن الدوليين وقد تكون هذه العقوبات وسيلة ضغط إيجابية أو سلبية لتغيير السلوك السياسي للدولة المستهدفة، إلا إن الاستخدام العشوائي قد يكون له آثار سلبية على نمو الدول ورخائها. وعند دارسة عدد من الحالات يتبين أن العقوبات الاقتصادية تتناقض مع حق الشعوب العادل والمشروع في التنمية ومع مبادئ القانون الدولي المعاصر لحقوق الإنسان، ما استدعى التفكير بسياسة الإعفاءات والاستثناءات الإنسانية، ولعل أبرز الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية أنها تقوي النظام الحاكم وتزيد من نفوذه في حين تضعف الطبقة المحكومة، ما دفع إلى تطبيق العقوبات الذكية كحل بديل دون الإضرار بالفئات الضعيفة على الرغم من بعض الآثار السلبية التي خلفتها هي الأخرى.
The Security Council uses economic sanctions to achieve international peace and security. These sanctions may be a tool of positive or negative pressure to alter the political behavior of a targeted country. However, an indiscriminate use may have negative effects on the growth of countries and on their prosperity. When studying a number of cases, it appears that economic sanctions contradict the just and legitimate right of people to development, and the principles of the contemporary international Human Rights Law. This necessitates thinking about the policy of exemptions and humanitarian exceptions. Perhaps the most prominent negative effects of economic sanctions are the strengthening of the ruling regime and its dominance, while weakening the class being ruled. This fact has prompted applying Smart Sanctions as a means of causing no harm to the weak class, despite some negative consequences caused.
|