ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور ضريبة المحروقات في رفد الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول ما بين الأعوام 2007-2015 م.

العنوان بلغة أخرى: Fuel Tax Role in the Palestinian Treasury Revenue from the View Point of Petroleum Commission Employees During the Point (2007-2015)
المؤلف الرئيسي: عنتري، طارق غازي فارس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، طارق أسعد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 94
رقم MD: 1234936
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور ضريبة المحروقات في رفد الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول: ما بين الأعوام 2007-2015، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي منهجا للدراسة؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة، إذ تم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في هيئة البترول الفلسطينية وقد تم اختيارهم من مناطق مختلفة من جميع محافظات الضفة الغربية، واعتمد الباحث على الاستبانة كأحد أدوات البحث، حيث تم توزيع (55) استبانة موزعة على العاملين في هيئة البترول، وتم استرجاع (47) استبانة، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لمجال القوانين والأنظمة الخاصة بالمحروقات قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (4.06) وبانحراف معياري بلغ (0.52) وبنسبة مئوية بلغت 81.1% وهي نسبة استجابة مرتفعة، ويتضح من نتائج الدراسة بأن الدرجة الكلية لمجال أهداف ضريبة المحروقات قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (4.04) وبانحراف معياري بلغ (0.60) وبنسبة مئوية بلغت 80.80% وهي نسبة استجابة مرتفعة، كما يتضح بأن الدرجة الكلية لمجال عمليات التحصيل في ضريبة المحروقات قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (4.23) وبانحراف معياري بلغ (0.57) وبنسبة مئوية بلغت 84.6% وهي نسبة استجابة مرتفعة، ويتضح من نتائج الدراسة بأن الدرجة الكلية لمجال إيرادات الخزينة العامة المتوقعة وقد أتى بمتوسط حسابي بلغ (3.9) وبانحراف معياري بلغ (0.51) وبنسبة مئوية بلغت 79.5% وهي نسبة استجابة مرتفعة، حيث يتضح من نتائج الدراسة بأن هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين دور ضريبة المحروقات من حيث القوانين والأنظمة، والأهداف الضريبية وعمليات التحصيل الخاصة بالمحروقات على إيرادات الخزينة العامة المتوقعة للسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول، حيث كانت العلاقة قوية وإيجابية. وعلى ضوء نتائج الدراسة، قام الباحث بعرض التوصيات التالية: 1. ضرورة إزالة الالتباس فيما يتعلق ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية بأسعار المشتقات النفطية، وضرورة عدم المحاباة مع أصحاب محطات البترول وعدم التمييز بينهم، وضرورة توسيع دائرة استيراد المحروقات لتشمل الدول العربية المجاورة. 2. ضرورة العمل على إزالة الغموض في بعض البنود في اتفاقية باريس وعدم النص عليها حرفيا، من أجل إزالة اللبس والحد من المحاولات في تفسير هذه النقاط بأشكال مختلفة، مثل توضيح أسعار البنزين والالتباس بأسعار السولار. 3. ضرورة العمل على إعداد وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالمحروقات مثل إنشاء مصافي للبترول، وأنابيب النقل، ومستودعات لتخزين المحروقات، تكفي للاحتياج الفلسطيني من المحروقات لفترة زمنية معقولة.