ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى استعداد البلديات الفلسطينية لتبني النظام المتكامل للشؤون المالية والإدارية وفق أساس الاستحقاق المعدل

العنوان بلغة أخرى: The Readiness of the Palestinian Municipalities to Adopt a Complete System for the Financial and Administrative Affairs According to the Modified Credibility
المؤلف الرئيسي: عريان، سهى خالد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دعاس، غسان محمد مصطفى (مشرف), الكوني، سائد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 1235090
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استعداد البلديات الفلسطينية لتبني النظام المتكامل للشؤون المالية والإدارية وفق أسس الاستحقاق المعدل، وقد شملت الدراسة البلديات الكبيرة في الضفة الغربية، حيث تم استطلاع آراء عينة من القائمين على تطبيق النظام المحاسبي فيها، وجاءت هذه الدراسة في الوقت الذي قامت فيه بعض البلديات الفلسطينية في تطبيق النظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق والاستحقاق المعدل، ومن أجل الوصول للتطبيق السليم للنظام المحاسبي الموحد، قامت وزارة الحكم المحلي - بصفتها الجهة المشرفة على عمل الهيئات المحلية - وبمعاونة صندوق تطوير وأقراض البلديات، بوضع وتطوير مجموعة من الأدلة لتكون المرجع الموحد لجميع الهيئات المحلية الفلسطينية في النواحي المحاسبية والتقارير المالية بما يضمن توحيد السياسات والإجراءات المالية، ليسهم ذلك في حث البلديات على تطوير ذاتها ماليا وإداريا، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج منها عدم ملائمة الأساس النقدي للعمل المحاسبي في البلديات وأن التقارير والقوائم المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الحالي في البلديات لا تلبي احتياجات الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية للقيام بالمهام الموكلة إليها، عدم الاهتمام في تسجيل وتقييم الأصول، التزام البلديات بالأنظمة والقوانين المطبقة، ان تطبيق أساس الاستحقاق المعدل سيمكن الهيئات المحلية من توفير بيانات مالية أكثر دقة حول المركز المالي وبيان الفعلي مقابل المقدر سواء إيراد أو مصروف وتوفير مقومات رقابية على صافي الأصول والمديونية والسيولة والجرودات السنوية والمطابقة مع الأرصدة المالية، وهو الأمر الذي يساهم في تطوير وإصلاح قطاع الحكم المحلي في فلسطين، من مميزات التقارير التي تنتج عن تطبيق نظام مالي ومحاسبي وفق أساس الاستحقاق المعدل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تساعد إدارة البلدية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتمكن من متابعة وتنفيذ الموازنة دون تجاوز أو انحراف، وكما تساعد الهيئات المحلية في متابعة التزاماتها المالية والرقابة على الأصول الثابتة، وتوفير نظام جيد للرقابة الداخلية من شأنه المحافظة على الأموال العامة وحسن استخدامها ويمنع اختلاسها أو سرقتها أو إهدارها، عدم قدرة النظام على توفير تقارير تساعد في احتساب تكاليف الخدمات التي تقدمها البلديات لمواطنيها، عدم الاهتمام في تطوير الكوادر البشرية المسؤولة عن تشغيل ومراقبة النظام المحاسبي في البلديات، عدم الاهتمام في تنشأة الموارد البشرية المؤهلة في المحاسبة الحكومية من خلال الجامعات والمدارس المتخصصة في المحاسبة الحكومية، وعدم قدرة البرامج المحاسبية المطبقة على توفير المعلومات الكاملة عن الوضع الحقيقي للبلدية واقتصارها فقط على بعض مراحل الدورة المحاسبية. وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات التي من الممكن أن تسهم في تطوير النظام المحاسبي المطبق في البلديات وتطوير أداء القائمين على تطبيقه، إعادة النظر في الأساس المحاسبي المطبق في البلديات وتبني أساسا محاسبيا غير الأساس النقدي يساعد في توفير معلومات أكثر دقة وتفصيلا عن نشاطاتها ومركزها المالي، وهذا ما يوفره أساس الاستحقاق المعدل أو الاستحقاق الكامل، ضرورة توفير تقارير متكاملة وموحدة تتضمن معلومات تفي باحتياجات مستخدميها، ضرورة الاهتمام في إعداد تقارير مالية موجهة للمواطن، استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات، تطبيق موازنة البرامج والأداء، تقييم وتسجيل الأصول وإدراجها في القوائم المالية، الاستثمار في تطوير الموارد البشرية وتنمية قدراتها، تطوير هيكلية تنظيمية وإدارية واضحة للدوائر المالية، عمل توئمة بين بلديات فلسطين والخارج لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، ضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى البلديات، تطبيق نظام محاسبي محوسب وموحد لدى كافة البلديات بغض النظر عن تصنيفها، نشر الوعي بين المسؤولين في الحكومة الفلسطينية بأهمية تطوير النظام المحاسبي على المستوى الحكومي العام وعدم اقتصارها على البلديات والاعتماد على مخرجاته في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.