المستخلص: |
كان الإرهاب ولا زال إحدى أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد دول العالم أجمع بشكل يستلزم معه وضع القواعد القانونية الناظمة لهذه الظاهرة من أجل مكافحتها ومعالجة الأضرار الناجمة عنها. وقد جاءت هذه الدراسة على فصلين اثنين: عالج الأول منها ماهية المسؤولية المدنية عن أضرار العمليات الإرهابية في القانون الأردني وأوضح الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية والأركان اللازمة لقيامها بينما عالج الفصل الثاني آثار قيام المسؤولية المدنية عن أضرار العمليات الإرهابية في القانون الأردني وأوضح موضوع التعويض عن أضرار العمليات الإرهابية والمسؤولون بالتعويض عنها. أخيرا توصلت هذه الدراسة إلى وجوب استحداث نظام تشريعي خاص لتعويض ضحايا ومتضرري العمليات الإرهابية ووضع القواعد القانونية الخاصة لذلك لعدم كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
|