ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر المعروض النقدي على الاقتصاد الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Impact of Money Supply on the Palestinian Economy
المؤلف الرئيسي: عساف، بيان مرزوق راتب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، مهند (مشرف), خليل، شاكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 1235226
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى استقصاء أثر المعروض النقدي بمفهومه الواسع على النمو الإقتصادي في فلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني. فقد استخدمت الدراسة بيانات سنوية للسلاسل الزمنية المتعلقة بمتغيرات الدراسة خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016. وتم استخدام النموذج القياسي للانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)، لقياس أثر المتغيرات النقدية المتمثلة في المعروض النقدي الموسع كمتغير أساسي، إضافة إلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتضخم كمتغيرات تفسيرية معدلة في المدى القصير والطويل على النمو الاقتصادي الممثل في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. بالإضافة إلى تطبيق إختبار جرينجر للسببية (Causality Test) لتحديد إتجاه العلاقات السببية بين المعروض النقدي الواسع ومتغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ حيث جاءت النتائج متفقة مع النظرية الاقتصادية؛ إذ دلت نتائج إختبار جرينجر للسببية على وجود علاقة تتجه من متغير المعروض النقدي الموسع إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كما أن نتائج النموذج الديناميكي (ARDL) أوضحت وجود تأثيرات إيجابية لكل من المعروض النقدي بمفهومه الواسع وكذلك إجمالي تكوين رأس المال الثابت على النمو الإقتصادي في فلسطين في الأجلين القصير والطويل، بينما التضخم فقد أشارت النتائج لوجود أثرا معنويا سالبا في الأجل الطويل فقط. وأوصت الدراسة بأن تكون الزيادة في المعروض النقدي من خلال أدوات عرض النقد المتاحة، قائمة على سياسة متزنة ومدروسة، وأن تكون مواكبة ومتناسبة للزيادة في حجم إجمالي الناتج المحلي من السلع والخدمات المختلفة، وذلك بإدارة الكتل النقدية من العملات الثلاثة بما يتناسب مع خصوصية الوضع الفلسطيني؛ لتخفيض معدل مستويات التضخم. وعلى الحكومة توجيه السياسات العامة من أجل توفير البيئة الإستثمارية المناسبة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال خطوات متدرجة ومدروسة، تعطي للاقتصاد الوطني إمكانية إعداد الذات وتحقيق فرص عمل جديدة داعمة للاقتصاد.

عناصر مشابهة