المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على أعمال السلطة التنفيذية خلال فترة الطوارئ الصحية بالمغرب. أعتمد البحث على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. وتضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمة لمبحثين، عرض المبحث الأول إشكالية تكييف حالة الطوارئ الصحيةـ وتضمن على مطلبين، بين المطلب الأول التكييف القانوني لحالة الطوارئ الصحية وشمل فقرتين، التكييف القانوني إحالة الطوارئ الصحية على المستوى الدولي، وبينت الفقرة الثانية التكييف القانوني لحالة الطوارئ الصحية على المستوى الوطني. وأكد المطلب الثاني إشكالية تحديد تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية، وتضمن فقرتين. وأكد المبحث الثاني على مدى رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة التنفيذية خلال فترة الطوارئ الصحية، وشمل مطلبين، عرض المطلب الأول إشكالية تكييف طبيعة أعمال السلطة التنفيذية خلال فترة الطوارئ الصحية وأحتوى على فقرتين. وأشار المطلب الثاني إلى رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة التنفيذية خلال حالة الطوارئ الصحية، وتضمن على فقرتين. وأختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج، أن المشرع المغربي لم يقم بدسترة حالة الطوارئ علما أنه قام بدسترة مؤسستين شبيهتين بحالة الطوارئ الصحية جالة الاستثناء وحالة الحصار واكتفى بسن قانون ينظم أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|