العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة من وجهة نظر مدققي الحسابات
| العنوان بلغة أخرى: |
Tax Justice in Value Added Tax from the Point of View of Auditors |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | غنيم، أماني ياسر مسعود (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ghuneim, Amani Yassir Masoud |
| مؤلفين آخرين: | الظاهر، مفيد عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 108 |
| رقم MD: | 1235792 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
66
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق صور العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة من وجهة نظر مدققي الحسابات، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في دراستها، لملاءمته لطبيعة الدراسة، إذ يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي الحسابات في الضفة الغربية، وقد تم تصميم استبانة محكمة وتمت معالجتها باستخدام الحزمة الإحصائية للدراسات الاجتماعية (spss)، وبلغ حجم عينة الدراسة (198) مدقق حسابات مزاول للمهنة وقد تم توزيعها على جميع المدققين في حين تم استعادة (122) استبانة، وقد تم استخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية، ويتضح من نتائج الدراسة أن نسبة العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة من وجهة نظر المدققين قد أتت بمتوسط حسابي قدره (3.21) وبانحراف معياري قدره (0.50) وبشكل عام نجد أن 64.3% من المبحوثين يرون أن هناك تطبيقا لصور العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة، ولكن كانت بدرجة متوسطة ليست بالكافية لتحقيق صور العدالة بشكل كامل، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن هناك تضاربَا في تطبيق أساسيات العدالة الضريبية كاهتمامها في بعض القضايا وتجاهلها لقضايا أخرى ذات أهمية، فهي بالتالي لم تحقق جميع صور العدالة الضريبية. وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج ولعل أبرزها، عدم مراعاة نسبة ضريبة القيمة المضافة (16%) المطبقة في فلسطين للعدالة الضريبية، بسبب ارتفاع نسبة الضريبة على السلع الأساسية، وليس بإمكان السلطة الفلسطينية تغييرها لارتباطها لبروتوكول باريس الاقتصادي، ويتم فرض ضريبة مضافة بنسبة موحدة على جميع السلع سواء كانت أساسية أو كمالية، وكذلك أن المقدرة التكليفية للمستهلك لا تتناسب مع الأسعار المعروضة في السوق وهذا بالتالي يدفع التاجر إلى التلاعب بما يتناسب مع مقدرته للدفع للدائرة الضريبية، وبذلك لا تحقق العدالة المنشودة. وبناء على نتائج هذه الدراسة أوصي بما يأتي: * إعادة النظر إلى بروتوكول باريس الاقتصادي بالشكل الذي يمكن الحكومة من تعديل نسبة الضريبة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، مع التمييز بين أنواع السلع الأساسية والكمالية وعدم اعتماد 16% بشكل موحد لجميع السلع والخدمات. * مراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين وذلك عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل للنشاطات التجارية وعدم إرهاقه بإجراءات مكثفة، مع تعزيز العقوبات والغرامات وتفعيلها مع الأخذ بعين الاعتبار مناسبتها مع المخالفة المرتكبة. * إعادة النظر إلى إجراءات الاعتراض والاستئناف بحيث تكون سهلة وواضحة لمقدرة المكلف دون أي غموض، وكذلك إعادة النظر إلى العقوبات والجزاءات المطبقة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق إصدار قانون خاص لفلسطين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العدالة الضريبية في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016
بواسطة: ناشد، سوزي عدلي منشور: (2018) -
دراسة في المفاضلة بين تطبيق نظام ضريبة المبيعات أم الانتقال إلى القيمة المضافة
بواسطة: مينا، رامي منشور: (2012) -
دراسة استطلاعية لإمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى ليبيا
بواسطة: الزيانى، نجية ميلاد منشور: (2008) -
دور الضريبة على القيمة المضافة في توزيع الدخل القومي: دراسة مقارنة بالتجربة الفرنسية
بواسطة: حنوت، أمجد أحمد محمد منشور: (2020) -
الضوابط الموضوعية لضريبة القيمة المضافة مع التطبيق على قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
بواسطة: السالوس، طارق محمود عبدالسلام منشور: (2022)
