ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقادم المكسب في التشريعات الفلسطينية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Acquisitive Prescription in the Palestinian Legislations: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: علاونة، سالي مفلح غازي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرطاوي، علي محمد مصلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 1235910
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: تم تخصيص هذه الدراسة لدراسة التقادم المكسب كأثر من آثار الحيازة ويعتبر التقادم المكسب طريقا يمكن أن يستخدمه حائز الحق العيني الذي استمرت حيازته لهذا الحق مدة معينة في التمسك بملكيته لهذا الحق العيني. الهدف من وجود التقادم المكسب أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى هو تحقيق فوائد ليس فقط للحائز بل يتعداها إلى المالك والمجتمع حيث تعمل على درء المنازعات والتقليل من حالة الفوضى والأضطراب وذلك من خلال مطابقة الوضع القانوني بالوضع الفعلي. مجلة الأحكام العدلية، والقانون المدني الأردني أخذا بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهذا المرور يمنع من سماع الدعوى ولا يكسب الحائز ملكية العين التي يحوزها فالحق لا يسقط بمرور الزمن إنما الوسيلة التي أعطاه إياها القانون لحماية حقه هي التي سقطت بمرور الزمن أما القانون المصري اخذ بفكرة التقادم المكسب ونتيجة له يكسب الحائز ملكية العين التي يحوزها. إن القانون المدني المصري والأردني نصا على نوعين للتقادم وهما التقادم الطويل، والتقادم القصير مجلة الأحكام العدلية نصت على ثلاث مدد وهي مدة ست وثلاثين سنة وخمس عشرة سنة وعشر سنوات وهذه المدد قد يعترضها سبب يؤدي إلى وقفها أو انقطاعها. شملت الدراسة ماهية التقادم المكسب من حيث تعريفه سواء التعريف الأصطلاحي والتعريف القانوني له ومن ثم بينت أنواعه والحقوق التي يمكن كسبها عن طريق التقادم المكسب ومن ثم وضحت الفرق بينه وبين التقادم المسقط، وبينت شروط التقادم المكسب والآثار التي تترتب عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين المطبقة على التقادم المكسب في فلسطين وذلك ضمن الفصل الأول أما الفصل الثاني تم فيه دراسة آثار التقادم المكسب من حيث وقفه وانقطاعه وكيفية التمسك به والتنازل عنه وأثاره. بحيث استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف النصوص القانونية، موضوع البحث وما يترتب عليها من آثار قانونية ودراسة الآراء الفقهية ذات الصلة وتحليلها لمعالجة ما يوجد فيها من ثغرات. وشملت الدراسة تحليل نصوص مجلة الأحكام العدلية، ونصوص القوانين الأردنية الخاصة المطبقة في فلسطين ونصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني، والقانون المدني الأردني، والقانون المدني المصري. وخلصت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات تم ذكرها في الخاتمة، أهمها أن التقادم المكسب لا يطبق في فلسطين، وإنما المطبق هو فكرة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى.