| المستخلص: |
إن وضع العراق في مؤشر سهولة أداء الأعمال يستدعي العمل على إيجاد نقاط الضعف الأساسية في هذا المؤشر ومحاولة معالجتها، وبما أن هذه المؤشرات تخص عمل القطاع الخاص، إن تحسين وضع العراق في مؤشرات بيئة الإعمال يستدعي إتباع العديد من السياسات التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وأهمها الإصلاح القانوني والتنظيمي في جميع الجوانب المرتبطة بعمل هذا القطاع، وكذلك الحاجة إلى القضاء على الكثير من الأسباب المؤدية إلى فشل آلية السوق، إذ يقع العراق في المراتب المتأخرة والأكثر بطئا في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، مما يدل على ضعف البيئة المصرفية، فضلا عن ضعف البنية المالية، وضعف كفاءة مؤسسات التمويل، وكذلك افتقار العراق إلى المؤسسات والكوادر الكفوءة لتسهيل عمل التجارة وإدارتها، وتدني مستوى البنية التحتية للمؤسسات، وتشوه المؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى استغلال النفوذ السياسي في توجيه السياسات الاقتصادية، كما إن ضعف المؤسسات القانونية والقضائية في تنفيذ إجراءاتها، كل هذه المعوقات ساهمت بخلق بيئة أعمال مشوهه وغير مستقرة وغير فاعلة في العراق.
The situation of Iraq in the index of ease business performance requires to work on finding key weaknesses in this indicator and try to handle them, and as these indicators are specific to the work of the private sector, so improving the situation of Iraq in the indicators of the business environment requires adoption of many policies aimed to enhance the competitiveness of the private sector. The most important are; the legal and regulatory reform in all aspects related to the work of this sector, the need to eliminate many of the reasons leading to the failure of the market mechanism. Iraq is in the back ranks, and the most slow in the classification of doing business that shows the weakness of the banking environment, as well as weak financial infrastructure, and weakness in the efficiency of funding institutions. Iraq's lack of efficient institutions and staff to facilitate the work and management trade, low level of institutional infrastructure, the public and private institutions distort, as well as the exploit of the political influence in guiding economic policies, and the weakness of legal and judicial institutions in the implementation of their procedures, all these obstacles contributed to create a distorted, unstable and ineffective business environment in Iraq.
|
