ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية المدنية للمستهلك من الدعاية المضللة

العنوان بلغة أخرى: The Civil Protection for Consumer from Misleading Advertising
المؤلف الرئيسي: بدوي، خالد عبدالناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خالد، غسان شريف محمد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 195
رقم MD: 1235923
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: إن تعرض المستهلك المستمر للدعاية التجارية بكافة أشكالها، ووسائلها، قد يؤثر على إرادته، مما قد يلجئه إلى التعاقد مع معلن الدعاية التجارية، املأ في الحصول على ما تضمنته الدعاية المعلن عنها من منافع ومكاسب، والتي قد تكون في عدد من الحالات غير صادقة، ولا تعبر بشكل صادق عن حقيقة المنتج محل الدعاية، لذلك عمل المشرعون كما في فلسطين من خلال نصوص قوانين حماية المستهلك، أو من خلال تشريعات أكثر تخصصا كما في التوجيه الأوروبي الخاص في الدعاية التجارية المضللة والمقارنة- على معالجة الدعاية التجارية المضللة، والبيانات التي قد يرد عليها التضليل والنتائج المترتبة على ذلك، وطرق حماية المستهلك من تلك الدعاية. لذلك، تناول الباحث من خلال هذه الدراسة الدعاية بوصفها أحد الأسباب الدافعة للتعاقد، مع التركيز على الدعاية المضللة، وما لها من أثر في خلق الغلط لدى المستهلك ودفعه للتعاقد. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة انصبت على معالجة موضوع الدعاية المضللة، وتوفير الحماية المدنية للمستهلك منها، إلا أنها عملت أيضا على بيان مفهوم الدعاية بشكل عام، وما تحققه من فوائد ووظائف للمنتجين والبائعين، وذلك وفق القواعد التي أرساها قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وما تقررها هذه التشريعات بالمقارنة مع التشريعات الأخرى التي هي محل الدراسة في هذا الشأن. كما تم التطرق إلى أهم طرق الحماية المدنية التي من شأنها أن تقي المستهلك من الغلط الذي قد توقعه فيه الدعاية المضللة، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع من خلال الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك، مع التطرق إلى الأوجه الأخرى التي يوفرها قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والتشريعات النافذة في فلسطين والمتعلقة بهذا الخصوص، مع إظهار موقف الأوامر التوجيهية للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وفي النهاية ذكر أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة.