ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منهج الإمام البخاري في التعامل مع الروايات التي تعارض فيها الوصل مع الإرسال: دراسة نظرية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Al-Imam Al-Bukhar`Sapproach in Dealing with the Narratives Which have a Discrepancy between Al-Wasl and Al-Irsal: Theoretical and Empirical Study
المؤلف الرئيسي: كعك، مصعب سميح يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النقيب، حسين عبدالحميد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 185
رقم MD: 1235951
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: عالجت هذه الدراسة مسألة من أدق مسائل علوم الحديث وأهمها، وهي مسألة تعارض الوصل مع الإرسال، وقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها اختلافا واسعا، وتهدف هذه الرسالة إلى الكشف عن منهج الإمام البخاري في التعامل مع الروايات التي تعارض فيها الوصل مع الإرسال، وتم اتباع المنهج الاستقرائي التام والتحليلي للوصول إلى منهج الإمام البخاري في هذه المسألة، مع الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وأثبتت هذه الدراسة أن الأئمة المتقدمين وعلى رأسهم الإمام البخاري؛ لم يحكموا على هذه المسألة بحكم كلي مطرد، إنما القبول والرد عندهم دائر مع المرجحات والقرائن. وقد قسم الباحث الرسالة إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تناول مفهوم الوصل والإرسال وتعارضهما، وحكم تعارضهما، وفي الفصل الثاني دراسة نظرية في مفهوم قرائن الترجيح وماهيتها، وفي الفصل الثالث دراسة تطبيقية تظهر منهج الإمام البخاري في الترجيح بين الوصل والإرسال. وقد أسفرت الدراسة عن نتائج متعددة، كان منها الآتية: 1- أظهرت هذه الدراسة أن الإمام البخاري رحمه الله- إمام ناقد بارع، وهو إمام أهل هذه الصنعة بلا منازع، وأن كتابه الجامع الصحيح يعد رصيدا علميا كبيرا متنوعا. 2- أظهرت هذه الدراسة أن موضوع تعارض الوصل والإرسال له علاقة وثيقة بموضوع زيادة الثقة، وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا ومتشعبا قديما وحديثا. 3- أكدت هذه الدراسة أن لكل عالم منهجه الخاص في كتابه، وأنه لا يمكن التعرف على هذا المنهج إلا بالدراسات التطبيقية، القائمة على الاستقراء التام. 4- بينت هذه الدراسة أن الإمام البخاري لم يحكم في مسألة تعارض الوصل و الإرسال، بحكم كلي مطرد، بل كان منهجه دائرا مع القرائن والمرجحات. 5- أظهرت هذه الدراسة أن القرائن والمرجحات التي اعتمد عليها النقاد في ترجيحهم للوصل تارة وفي ترجيحهم للإرسال تارة أخرى، تختلف اختلافا واسعا، ولا تنحصر في الحفظ ولا في كثرة العدد، وإنما يدركها الأئمة نتيجة ما لديهم مما حباهم الله به من حصيلة واسعة ناتجة عن دراسة الطرق والأسانيد.