ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الوظيفة الرقابية:...>الوصف

الوظيفة الرقابية: لجان تقصي الحقائق في دستور 2011 نموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Oversight Function of Fact-Finding Committees in the 2011 Constitution Is a Model
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: بن هيبة، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 125 - 163
رقم MD: 1236064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | السلطة التنفيذية | الرقابة البرلمانية | لجان تقصي الحقائق | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية...لجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً. وتكونت الدراسة من مبحثين، اهتم الأول بربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، وتضمن السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة، ولجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وأشار الثاني إلى لجان تقصي الحقائق الحصيلة والمعيقات سبل النهوض، وتضمن حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، ومعيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه رغم الإصلاحات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة (2011) في الارتقاء بالوظيفة الرقابية الدستورية، فإن الحصيلة المسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة لم تمكن المؤسسة التشريعية من تجاوز الصورة النمطية عن وظيفتها الرقابية، حيث تأثرت ممارستها بمجموعة من العوامل أبرزها استمرار حضور تأثير منطق العقلنة البرلمانية في الحد من مخرجات المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.