العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Fact-Finding Committees in the Sultanate Executive Work Control |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحوسنية، مريم بنت سعيد بن عبدالله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مالكي، أمحمد بن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 201 |
رقم MD: | 1175023 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تجد الرقابة البرلمانية أساسها في الأنظمة البرلمانية التي تنظم العلاقة فيما بين سلطاتها على أساس الفصل المرن، الأمر الذي يفرض عليه وجود نوع من التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. حيث منحت الدساتير المعاصرة السلطة التشريعية عددا من وسائل الرقابة تباشرها على السلطة التنفيذية ومن هذه الوسائل وسيلة لجان تقصي الحقائق أو لجان التحقيق البرلمانية كما في بعض النظم. وتبعا لذلك، فإن هذه الدراسة تهدف إلى بحث دور لجان تقصي الحقائق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في سلطنة عمان، ومقارنتها بالتنظيمات القانونية لدول كل من: المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت. حيث تعد هذه الوسيلة من ضمن الوسائل والأدوات البرلمانية التي تعين مجلس الشورى في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، جاء النص عليها في المادة (146) من اللائحة الداخلية الصادرة بقرار المجلس رقم (1/ 2012). وتتجسد مشكلة البحث الرئيسية حول ما مدى إمكانية النص على وسيلة لجان تقصي الحقائق في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 1996) أسوة بالدول المقارنة، من أجل تفعيل دورها الرقابي وترسيخ أهميتها على صعيد العمل البرلماني، كما ويتفرع عنها جملة من التساؤلات متعلقة بالتنظيم القانوني لهذه اللجان أجابت عنها الدراسة. وإزاء ذلك قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تطرق الفصل الأول لماهية لجان تقصي الحقائق، وتناول الفصل الثاني التنظيم القانوني لها، وأخيرا وضح الفصل الثالث الضوابط الإجرائية لعمل هذه اللجان في المجال الرقابي، وكل ذلك في إطار منهج تحليلي وتأصيلي مقارن، انتهى بجملة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو المبين في خاتمة البحث. |
---|