ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاصات المالية الحصرية للس...>الوصف

الاختصاصات المالية الحصرية للسطات الاتحادية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: سدخان، سناء محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25,26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 136 - 154
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236151
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | الدستور العراقي | الاختصاصات المالية | القانون العراقي | السلطات الاتحادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد عملية توزيع الاختصاصات المالية في العراق بعد تبنيه نظام الاتحاد المركزي (الفيدرالي) عملية مهمة جدا سياسيا واقتصاديا، إذ إن الموارد المالية هي إحدى المستلزمات الضرورية لعمل ونجاح السلطات الاتحادية والسلطات المحلية (الإقليمية) سواء أكانت على المستوى الأقاليم أم المحافظات غير المنتظمة في إقليم، كما أنها تشمل مدى واسع من المجالات والمتغيرات الاقتصادية والمالية المختلفة ابتداء من تحديد ملكية الثروات والموارد الطبيعية وعائدات إيراداتها وطريقة توزيعها بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مرورا بالسياسة المالية والنقدية لتلك الحكومات وصولا إلى إعداد الموازنة العامة الاتحادية والسياسة الضريبية والعلاقات الاقتصادية والمالية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة وبين الحكومة الاتحادية (المركزية) ودول العالم. وقد أخذ دستور جمهورية العراق لعام (٢٠٠٥) النافذ بمبدأ تحديد اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر، وهذا يعني عدم قدرة تلك السلطات ممارسة أي اختصاص غير ممنوح لها في الدستور، وعند دراستنا للمادة (١١٠) من الدستور نجد أن السلطات والاختصاصات الممنوحة حصرا للسلطات الاتحادية قليلة نسبة إلى الاختصاصات الممنوحة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حتى على الصعيد النظري، ويمكن تحديد الاختصاصات المالية الحصرية للسلطات الاتحادية في رسم السياسة المالية والكمركية والنقدية التي هي جزءا من السياسية الاقتصادية والأخيرة بدورها تعد جزء من السياسة العامة للدولة. لذا سنقسم هذا البحث على خمسة مطالب نتناول في الأول اختصاص السلطات الاتحادية في رسم السياسة المالية، وفي الثاني اختصاصها في التفاوض بشأن سياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، وفي الثالث اختصاصها في رسم السياسة النقدية، وفي الرابع اختصاصها في رسم السياسة الكمركية، وأخيرا المطلب الخامس نتناول فيه اختصاص السلطات الاتحادية في رسم السياسة التجارية.

The process of distribution of financial competences in Iraq after the adoption central union system (federal) is very important process politically and economically, as the financial recourses is one of the necessary requirements for the work and success of the federal and local authorities (regional) whether the level of regions or governorates not organized in the territory, it also includes a wide range of fields and different financial and economic variables starting from determine ownership wealth, natural resources and its revenues, and the way of distribution between the federal governmental, regions' governments, and governorates that are not organized in a region passing through the financial and monetary policy of these governments till the preparation of the general federal budget, taxes policy and financial and economic relations between the federal government (central) and countries of the world. the Iraqi constitution for the year 2005 in force has taken the principle of determine the competences of federal authorities for the exclusive, this means the disability of these authorities to practice any specialize is granted of the constitution, when we study the article (110) of constitution, we find that the authorities and competences that granted exclusively to the federal powers is few comparing to the competence which is already given to the regions and governorates that non-organized in the region, even in the theoretical level. it is possible to determine the exclusive financial competences for the federal power to draw the financial policy, customs and monetary which is a part of economical policy that the last one is considered as a part of general policy of the state. so we will divide this research in to five demands, we will take in the first competence of federal power to draw the financial policy, the second competence is the negotiation in respect of debt and signed policies, third competence in drawing of monetary policy, fourth competence in drawing customs policy, and finally the fifth demand we will discuss the competence of federal power in drawing the commercial policy.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.