الانتهاكات الإسرائيلية للملكية الخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج": دراسة حالة، وقضايا خاصة "قانون تسوية المستوطنات"
| العنوان بلغة أخرى: |
Israeli Violations of Private Property in the Occupied Palestinian Territories (Area C): Case Study And Special Issues "Regularization Law Of Israel Settlement" |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | دويكات، خلدون إسماعيل إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عاصي، جوني (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 113 |
| رقم MD: | 1236367 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
84
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قانون تسوية المستوطنات، الذي تم تشريعه من قبل الكنيست الإسرائيلي في بداية عام (2017 م)، وذلك من خلال دراسة معمقة لنصوص القانون ومن خلال دراسة (الأعمال التحضيرية للقانون) التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة والخاصة في الكنيست من اجل التعرف على تراتبية الأحداث والوقائع المكونة له، وكذلك من اجل فهم الأهداف والأثار الناتجة عنه. لتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث بتوظيف عدة قرارات قضائية ذات علاقة بالموضوع صادرة عن صادرة عن القضاء الإسرائيلي بالإضافة إلى عدة تقارير صادرة عن مؤسسات محلية رسمية بالرجوع إلى العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية. لقد خلصت الدراسة التي أجراها الباحث إلى أن قانون تسوية المستوطنات يعد من أول القوانين الإسرائيلية التي أقرتها دولة الاحتلال من خلال الكنيست وتتعلق بصورة مباشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل قانون تسوية المستوطنات اعتداءا مباشرا على حقوق الملكية الخاصة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث تم تشريعه خصيصا ليكون غطاءا قانونيا لعملية مصادرة أملاك الفلسطينيين التي كانت تتم في السابق من خلال القوة العسكرية. جاء القانون لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار القانوني الذي يمر به المشروع الاستيطاني وخاصة المستوطنات التي تم أنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة، وجاء لوقف كافة الإجراءات الإدارية والقضائية الصادرة بحق المستوطنات لمنع تفكيكها وأخلائها. كما خلصت الدراسة إلى أن هناك تداعيات مباشرة لقانون تسوية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الملكية الخاصة، حيث تعتبر مصادرة الأراضي ووضع اليد بالقوة العسكرية ممارسة تتبعها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتستخدمها غطاءا لتمرير مشروعها الاستيطاني، أن أسلوب وضع اليد بالقوة العسكرية شكل جدل واسع حول مشروعيته في أوساط دولة الاحتلال وفي أروقة المحاكم، حيث قضت المحاكم الإسرائيلية في عدة قضايا بعدم مشروعية المصادرة بالقوة العسكرية والزمت دولة الاحتلال بوقفها، لكن في ظل تشريع قانون التسوية سيشكل غطاءا قانونيا لكافة أفعال مصادرة الأراضي من قبل دولة الاحتلال الأمر الذي سيوقف تدخل القضاء. كما خلصت الدراسة إلى أن قانون تسوية المستوطنات يتفق سويا مع التحولات في الموقف الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بتفسير اتفاقية أوسلو وتقسيمات المناطق الفلسطينية بناء حيث بموجب قانون تسوية المستوطنات أصبحت دولة الاحتلال تعتبر المناطق الفلسطينية المصنفة (أ) والمناطق الفلسطينية المصنفة(ب) فقط هي الأراضي المحتلة بينما المناطق الفلسطينية المصنفة(ج) هي أراض متنازع عليها، حيث يعتبر ذلك تحول خطير في الموقف الإسرائيلي وإنكارا لحقوق الفلسطينيين على أراضيهم، كما يعتبر ضما جزئيا للأراضي الفلسطينية إلى دولة الاحتلال وجعلها مناطق إسرائيلية تسري عليها القوانين الإسرائيلية. كما توصلت الدراسة بان هذا الفعل يتعارض بشكل مباشر مع الموقف الدولي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي لطالما يعتبر الوجود الإسرائيلي فيها وجودا مؤقتا ومبني على فعل الاحتلال الحربي ويؤكد خضوعها للقواعد الدولية المنظمة لحالة الاحتلال. ولعل توقيع دولة الاحتلال على اتفاقيات التسوية مع الفلسطينيين وعلى راسها اتفاقيات أوسلو أكبر دليل على مدى تناقض موقف دولة الاحتلال مع الموقف الدولي كون دولة الاحتلال من خلال توقيعها على الاتفاقيات أقرت بحق الفلسطينيين على أراضيهم من خلال التزامها بالانسحاب المرحلي وتسليم الصلاحيات عليها للفلسطينيين الذي بدأت بتنفيذه عام 1994م وهذا أيضا يعتبر إقرار صريحا منها بوجودها المؤقت في هذه المناطق. كما خلصت الدراسة إلى وجوب التدخل الدولي الفعال لإلزام دولة الاحتلال على احترام القواعد الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان ، ، كون المشكلة تكمن في عدم تطبيق دولة الاحتلال للقواعد الدولية وتهربها من التزاماتها ، وعلى رأسها القرارات الأممية، كذلك الزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، كما يجب على الفلسطينيين استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة محليا ودوليا وفي مقدمتها إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين الأفعال الاستيطانية لدولة الاحتلال في الأراضي المحتلة، و لمحاكمة القائمين على الاستيطان كون فعل الاستيطان يعتبر من المخالفات الجسيمة التي نصت عليها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة كونه ينتهك حقوق أشخاص محميين بموجبها و ويغتصب ممتلكات محمية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإنتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ عام 1948م
بواسطة: أبو دية، عدنان أحمد منشور: (2009) -
المسؤولية الدولية لإسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة في فلسطين المحتلة بين التجريم الجنائي والمساءلة الإنسانية
بواسطة: زكريا، جاسم محمد منشور: (2021) -
المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء القانون الدولي
بواسطة: دواس، أمين رجا رشيد منشور: (1992) -
حقوق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية: دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والفقه الإسلامي
بواسطة: الجبالي، أحمد حجاج سالم منشور: (2021) -
قضية القدس في إطار التسوية السليمة والصراع العربي الإسرائيلي
بواسطة: عثمان، عثمان محمد منشور: (2002)
