الظواهر المصاحبة للنظام السياسي العراقي في ظل دستور 2005
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الحلو، منجد منصور (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج8, ع27,28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 352 - 356 |
| ISSN: |
2075-1532 |
| رقم MD: | 1236407 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03279nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1985216 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |9 535133 |a الحلو، منجد منصور |e مؤلف | ||
| 245 | |a الظواهر المصاحبة للنظام السياسي العراقي في ظل دستور 2005 | ||
| 260 | |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون |c 2016 | ||
| 300 | |a 352 - 356 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e استعرضت الورقة الظواهر المصاحبة للنظام السياسي العراقي في ظل دستور (2005). وتعد النظم السياسية المختلفة تتنوع بتنوع الدول ذاتها التي تميز إحداها عن الأخرى مجموعة من التطبيقات والقواعد التي تختلف من دولة إلى أخرى بحسب الظروف التي تحيط بتلك الدولة، فلا وجود للنظام البرلماني التقليدي أو النظام الرئاسي التقليدي أو نظام الجمعية التقليدي بسبب التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي اعترى الدول حسب المجرى الطبيعي للتطور. وناقشت الورقة عنصرين، عرض الأول مفهوم النظام السياسي، فيعرف النظام السياسي عادة بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة وشكل حكومتها ووسائل إسناد السلطة في الدولة كذلك تلك القواعد التي تبين سلطة الدولة المختلفة. وعرض الثاني الظواهر المصاحبة للنظام السياسي العراقي الحالي، تتعددت تلك الظواهر التي لازمت النظام السياسي العراقي الحالي في ظل الدستور الحالي لعام (2005) إلا أن المجال لا يتسع لاستعراضها بتفاصيلها؛ ومن أهم الظواهر غياب النصوص الدستورية عن التطبيق الفعلي، وظهور وثائق سياسية بديلة عن الوثيقة الدستورية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن لكل دولة نظامها السياسي الذي يتلاءم مع الظروف السياسية الاقتصادية وحتى الاجتماعية وبهذا المعنى كان النظام السياسي العراقي الإ أن لهذا النظام ظواهر صاحبت تطبيقه وأهم هذه الظواهر هي عدم تطبيق النصوص الدستورية والالتزام بمضمونها وظهور وثائق سياسية تحوي اتفاقيات سياسية في معظمها هي على خلاف ما تنص عليه النصوص الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 | ||
| 653 | |a الدستور العراقي |a السياسة العراقية |a النصوص الدستورية |a القضاء الدستوري | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 016 |f Al-Hiqouq |l 027,028 |m مج8, ع27,28 |o 1155 |s مجلة الحقوق |t Journal of Law |v 008 |x 2075-1532 | ||
| 856 | |u 1155-008-027,028-016.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1236407 |d 1236407 | ||
عناصر مشابهة
-
المركز الدستوري والقانوني لهيئة رئاسة البرلمان في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
بواسطة: الصالحي، مها بهجت يونس منشور: (2015) -
ضمانات توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم في الدستور العراقي
بواسطة: على، فريد كريم منشور: (2020) -
سياسة القضاء الدستوري في التصدي: دراسة مقارنة
بواسطة: روضان، محمد نجم جلاب منشور: (2023) -
تطور الإستفتاء الشعبي في الدساتير العراقية
بواسطة: الطائي، حوراء حيدر إبراهيم منشور: (2019) -
التنظيم القانوني لتكوين الأقاليم في العراق في ظل دستور سنة 2005
بواسطة: خسرو، بريسا برويز منشور: (2022)
