ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الكتلة النيابية الأكثر عددا في...>الوصف

الكتلة النيابية الأكثر عددا في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: طالب، مصدق عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 205 - 234
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكتلة النيابية | التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية | التعديلات الدستورية | المقاعد النيابية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعالج هذه الدراسة التنظيم الدستوري والقانوني للكتلة النيابية الأكثر عددا باعتبارها المعيار الحاكم في تسمية رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادتين (76) و (81) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فضلا عن تحليل الواقع النظري ومقارنته بالواقع العملي والسياسي، وذلك بالاستناد إلى التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا، ودون أن نغفل عن تقييم هذه القرارات، وتحليل الحيثيات التي استندت إليها، وبيان مدى اعتناق السوابق القضائية في تحديد مصطلح (الكتلة النيابية الأكثر عددا) من عدمه، وذلك من خلال التطرق إلى الحالات التي خرجت فيها المحكمة عن قراراتها السابقة على الرغم من القوة الملزمة والنهائية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (94) من الدستور، مع بيان الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ومدى الحاجة إلى إجراء التعديلات الدستورية المتعلقة بها من عدمه.

This study deals with the constitutional and legal organization of the largest number of parliamentary blocs as the criterion governing the nomination of the Prime Minister, and the formation of the Council of Ministers in accordance with the provisions of Articles (76) and (81) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, in addition to analyzing the theoretical reality and comparing it with practical and political reality, and that Based on the judicial applications of the Federal Supreme Court, and without losing sight of the evaluation of these decisions, the analysis of the rationale on which it was based, and the extent to which judicial precedents are embraced in determining the term (the largest number of parliamentary blocs) or not, by examining the cases in which the court deviated from Its previous decisions, despite the binding and final force of the decisions of the Federal Supreme Court in accordance with Article (94) of the Constitution, with an indication of the formal and substantive procedures related to the largest number of parliamentary blocs, and the need to make constitutional amendments related to it or not.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.