| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى التعرف إلى العقوبات الجماعية التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف إلى أثار العقوبات الجماعية من منظور القانون الدولي الإنساني كإطار قانوني ناظم للعلاقة بين الشعب المحتل وسلطة الاحتلال. واتبع الباحث في هذه الدراسة منهجا مختلطا؛ فكان منهجا وصفيا لبعض القواعد القانونية الدولية، وتحليليا للبعض الآخر، وكذلك اتبع منهجا تاريخيا في القسم الأول من الدراسة تطلبه التمهيد والتسلسل في عرض الموضوع. وخلصت الدراسة على مجموعة من النتائج والتوصيات والتي نذكر منها: إن واقع حماية المدنيين من جرائم العقوبات الجماعية في القانون الدولي الإنساني لا تنطبق بأي شكل من الأشكال على الفلسطيني، فهو بصريح العبارة غير محمي وحقوقه بتم الالتفاف عليها من قبل إسرائيل. كما إن إسرائيل قد ارتكبت جميع المخالفات التي وقعت عليها فيما يتعلق بحماية المدنيين من جرائم العقوبات الجماعية في القانون الدولي الإنساني، فهي بداية تلتف على القانون الدولي من خلال أنكار صفة الاحتلال للشعب الفلسطيني، كما أنها تنتهك جميع حقوق الإنسان الفلسطيني كحق الحياة، والحقوق السياسية والاقتصادية، وغيرها إن الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية دون أن تجد في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني أي رادع يوقفها عن هذه الممارسات. وتتحايل إسرائيل على القانون الدولي من خلال تعطيل وتأجيل عمل المحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم ضد الإنسانية، والتفرقة العنصرية، فهي تخضع جنودها لمحاكمات صورية الهدف منها إبعاد المدعي العام الجنائي عن اتخاذ إجراءات ضدها. بعد دراستنا المتعمقة لهذا الموضوع فإننا نورد بعض المقترحات والتوصيات، كما يلي: 1. تعديل التشريعات الوطنية الجزائية من أجل أن تشتمل على المسائلة الجنائية الدولية بحيث تتضمن نصوص تعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لملاحقة ومعاقبة من يقوم بهذه الانتهاكات من قبل الإسرائيليين بالإضافة إلى استغلال القوانين الوطنية الأجنبية التي تأخذ بنظام الاختصاص العالمي للقانون الجنائي الدولي من ملاحقة المجرمين الدوليين وتقديمهم للعدالة. 2. التوجه للمؤسسات والمحاكم الدولية، لاستصدار القرارات والأحكام المثبتة للحق الفلسطيني فيها، وإبطال كل ما ترتب على سياسات إسرائيل تجاه سكان المدينة، كونها مخالفة بشكل صريح للقانون الدولي. 3. ضرورة الاستفادة من الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، والجمعيات المحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
|
