ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الجنائية في مواجهة جرائم التجسس: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Policy in Countering in Spying Crime: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: نابلسي، علاء الدين محمد عفيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو بدوية، رائد (مشرف), جانم، أنور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 1236816
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم التجسس بصورها المختلفة، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة، في مكافحة جرائم التجسس وهي: أسلوب التجريم وأسلوب العقاب وأسلوب الوقاية، وإبراز المعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة جرائم التجسس، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم التجسس، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم التجسس، حيث استخدم الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي، وذلك من خلال مقارنة التشريع الفلسطيني، والتشريعات العربية المجرمة لجرائم التجسس ببعضها البعض، وبيان نقاط الالتقاء، والاختلاف بينها، وكذلك استعراض التشريعات الفلسطينية المقابلة لتلك التشريعات الجنائية العربية، وبيان كيفية معالجتها لجرائم التجسس بصورها المختلفة. ومن أهم ما أوصى الباحث به ضرورة، وضع قانون خاص بجرائم الخيانة والتجسس أسوة بما فعله المشرع الأردني، عندما جرم التجسس بقانون خاص أصدر -سنة 1971، بحيث فصل جرائم التجسس عن قانون العقوبات، ووضعها في قانون خاص مما شكل تدعيم وتقوية لسياسة التجريم في مواجهة جرائم التجسس، وتعزيز سبل التعاون الأمني المشترك مع الدول الصديقة لفلسطين بصفة عامة، والدول المجاور لها بصفة خاصة ،كمصر، والأردن، بالتحديد، ودعم وتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتفعيل دورها بصورة أكبر في مواجهة جرائم التجسس، والاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل، وتوظيفه، في توفير حماية أكبر لأسرار ووثائق الدولة الفلسطينية، لمنع اطلاع الجهات الأجنبية، على تلك الأسرار والوثائق.

عناصر مشابهة