ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة تسريب الأراضي إلى جهات أجنبية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Land Leaking Lands to Foreign Parties
المؤلف الرئيسي: عبدالله، سهى حماد زهران (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طه، نائل أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 144
رقم MD: 1236847
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى البحث في جريمة تسريب الأراضي لجهات أجنبية في التشريعات الفلسطينية، تأتي هذه الدراسة لتوضيح جريمة تسريب الأراضي لمصلحة جهات اجنبيه "العدو" وأساليب تسريب الأراضي التي يلجأ إليها الاحتلال للتغطية على جرائمه في سرقة الممتلكات الفلسطينية وإحلال اليهود الغرباء محل المواطن الفلسطيني صاحب الحق في الحياة على هذه الأرض، ثم تقديم وصف تفصيلي لجريمة تسريب الأراضي. تكتسب هذه الدراسة نوعا جديدا لفضح سياسات الاحتلال بالسيطرة على الأراضي والتوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية بقصد إنهاء قيام الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة بموجب حقه الأصيل كمواطن أصيل على هذه الأرض وما نصت عليها المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية. بناء على ما تقدم قامت الباحثة في هذه الدراسة بالكشف عن طرق وأساليب الاحتلال بسرقة الأراضي والسيطرة عليها جبرا وحرمان أصحابها من ممارسة حقوقهم المشروعة على الأرض ومعرفة بيان جريمة تسريب الأراضي وأركانها وموقف المشرع الفلسطيني والدولي من هذه الجريمة في ظل ما تم الأخذ به في اتفاقية أسلو وخاصه الجانب المتعلق بالأراضي الذي شكل غطاء لباعة وسماسرة الأرض من خلال وجوب احترام الجانب الفلسطيني لحقوق رعايا دولة الاحتلال بما فيها الشركات المملوكة للإسرائيليين. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي لوصف وبيان الأحكام العامة لجريمة تسريب الأرض لمصلحة العد أو أي جهة اجنبيه في التشريع الفلسطيني مقارنه مع التشريعات المحلية والدولية الأخرى. بالإضافة إلى تحليل وتفصيل أبعاد جريمة تسريب الأرض من خلال بيان النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني مقارنة مع التشريعات المقارنة من حيث التعريف والأركان والنتيجة والأثر المترتب على هذه الجريمة بالاطلاع على الدراسات السابقة، والمتعلقة بموضوع الدراسة من كتب، وأبحاث، ودراسات مختلفة، كما سيتم الاعتماد على آراء المحاكم الفلسطينية والأردنية الخاصة بموضوع الدراسة. حيث قسمت الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، تناول الفصل الأول التنظيم القانوني للأرض في فلسطين، حيث ينقسم الفصل إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول المركز القانوني للأراضي الفلسطينية، أما المبحث الثاني فيتناول حق التملك في التشريعات الوطنية الفلسطينية والدولية. يتناول الفصل الثاني من الدراسة توضيح ماهية جريمة تسريب الأراضي للعدو، حيث ينقسم الفصل إلى مبحثين رئيسين، يناقش المبحث الأول تعريف جريمة تسريب الأراضي للعدو، أما المبحث الثاني، فيناقش أركان جريمة تسريب الأراضي إلى العدو وصورها. في نهاية هذا البحث تم اتبعت المنهج التاريخي على ضوء تحليل قواعد قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة والمرور على الحقب الزمنية وما تخللها من قوانين منذ ولاية الدولة العثمانية على هذه الأرض حتى يومنا هذا، نجد أن المؤامرة على هذه الأرض بدأت منذ مؤتمر بازل عام 1897 م، ونشطت بكافة الوسائل من قبل الجمعيات الصهيونية من أجل تغيير الوقائع واستخدام شتى الوسائل في السيطرة على الأراضي الفلسطينية. ونجد أن عدم الوعي وعدم إدراك خطورة المشروع الصهيوني جعل بعض من كانوا على رأس الهرم الاجتماعي القومي في العهود الماضية يبيعون مساحات شاسعة لليهود، وهم لم يكونوا دائما من الفلسطينيين، بل كان منهم سوريون ولبنانيون على الرغم من تنبه الفلسطينيين لهذا الموضوع، وبالذات ما قام به مفتي طبريا ورسالته التي وجهها لرئيس اللجنة العربية السيد موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية في حينه، وحذر فيها من أن يأتي يوم يتحسر الفلسطينيون فيه على أطلال طبريا، ونوه إلى أن هناك باشوات وبكاوات مساهمين في عمليات بيع الأراضي لليهود.