المستخلص: |
كشف الدراسة المقارنة عن تقديم الوالي الأبعد مع وجود الأقرب في النكاح بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن والاستنباطي. وتطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم الوالي وحكمه في الزواج وترتيب درجة الولاية من حيث القرب والبعد. وناقش المبحث الثاني أقوال الفقهاء في حكم تقديم الوالي الأبعد مع وجوب الأقرب وبه ثلاثة مطالب هي غيبة الولي الأقرب، عضل الولي الأقرب، حكم الزواج إذا عقده الولي الأبعد مع وجود الأقرب. وتطرق المبحث الثالث إلى عقد الوالي الأبعد مع وجود الأقرب في قانون الأحوال الشخصية الكويتي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القول باشتراط الولي في النكاح هو الأولى وهو قول جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية وهو ما أخذ به القانون الكويتي، وافق قانون الأحوال الشخصية الكويتي الحنفية والمالكية في تقديم البنوة على الأبوة في الولاية في النكاح، أن غاب الولي غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|