المستخلص: |
سعي البحث إلى التعرف على أدلة العمل بالسياسة الشرعية وتطبيقاتها. اعتمد البحث على المنهج الاستقراء الناقص، الوصفي التحليلي، والمنهج الذي اعتمده في التخريج إذا كان التخريج في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي به، ذكر معاني الألفاظ الغربية. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول مفهوم السياسة الشرعية وبه مطلبان هما مفهوم السياسة الشرعية في اللغة، مفهومها في الاصطلاح. وناقش المبحث الثاني أدلة العمل بالسياسة الشرعية واشتمل على مطلبان هما الأدلة التي تثبت اعتبار السياسة الشرعية، مصادر السياسة الشرعية. واختتم بعرض نتائج البحث ومن أبرزها أن الذين وسعوا مفهوم السياسة بعضهم جعلها مقيدة بفعل الإمام والبعض الأخر لم يقيدها بفعل الإمام بل جعلها مطلقة، وأن مفهوم السياسة الشرعية عند المعاصرين تدور في جملتها على تقويم الحوادث بما يصلحها، وأن من أهم الأدلة في السياسة الشرعية بعد القرآن والسنة والإجماع هي المصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستحسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|