سقوط عقوبة القصاص: دراسة فقهية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Dropping Retribution "Qisas" Penaltu: A Contrastive Jurisprudential Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حمادة، رشا أمين محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hamada, Rasha Amin Mohammad |
| مؤلفين آخرين: | الرفاعي، مأمون وجيه أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 172 |
| رقم MD: | 1237094 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
162
| المستخلص: |
نظرا لأهمية النفس البشرية في الشريعة الإسلامية، ودون تمييز بين نفس وأخرى، وبحكم أن عقوبة القصاص هي عقوبة شرعت من أجل الحفاظ على الروح والجسد من أية اعتداءات تؤدي إلى هلاكها، إلا أن هنالك أسبابا تؤدي إلى سقوط تلك العقوبة، لذا فإن الدراسة تحمل عنوان سقوط عقوبة القصاص (دراسة فقهية مقارنة)، والتي تحدثت حول حالات وأسباب عدم تطبيق عقوبة القصاص والمقصود بالقصاص هو: (أن يفعل بالجاني مثلما فعل، أي بقتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع)، وعقوبة القصاص ثبتت مشروعيتها بنصوص الشريعة الإسلامية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذلك بإجماع الفقهاء. وتتنوع تلك العقوبة- بحسب نوع العقوبة- إلى قصاص صورة ومعنى، وقصاص معني فقط، وكذلك- بحسب نوع الجناية- إلى قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس. ومن أجل تطبيق تلك العقوبة لا بد من توافر شروط وضوابط خاصة أوجبها الشرع، منها ما يتعلق بالجاني، ومنها ما يتعلق بالمجني عليه، ومنها ما يتعلق بالجناية، ومنها ما يتعلق بولي المجني عليه، ومنها ما يتعلق باستيفاء تلك العقوبة. وعدم توافر هذه الشروط تؤدي إلى سقوط عقوبة القصاص. لذلك كان هناك أسباب تؤدي إلى سقوط تلك العقوبة، والتي تباينت آراء الفقهاء حولها، وكذلك العقاب الذي يستحقه الجاني في حال سقوط هذه العقوبة. ومن هذه الأسباب: موت الجاني أو فوات محل القصاص في النفس أو فيما دون النفس، وإرث محل القصاص، وعفو المجني عليه أو أوليائه عن الجاني، والصلح ما بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه، وعدم التكافؤ ما بين الجاني والمجني عليه - ضمن معايير خاصة- وأيضا وجود شبهة في جناية القتل أو ما دونه تمنع من تطبيقها. وهنالك حالات اتفق الفقهاء على عدم تأثيرها على سقوط القصاص 178. وهي: تقادم العقوبة، وتوبة الجاني عن فعله، فهذه لا تعد من الأسباب المسقطة للقصاص كما هو معتمد لدى الفقهاء. وتقابل عقوبة القصاص عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية، إلا أن الاختلاف بينهما واسع، والبون شاسع، كما هو مبين في هذه الدراسة وكذلك الأمر في القانون الدولي الذي يسعى جاهدا للحد من تلك العقوبة، لمعتقدات لا أساس لها من الصحة، فعقوبة القصاص هي عقوبة شرعت لمصلحة المجتمع بشكل عام لتحقيق أمنه واستقراره، ومصلحة الفرد: بشكل خاص، مصلحة المجني عليه بحماية حياته وروحه وجسده، بل ومصلحة الجاني بإيقافه عن غيه قبل التورط باقتراف الجناية، أو بعدها، وحقنا لدمه وروحه. فهذه العقوبة لها حكم تشريعية كثيرة، فكيف يمكن للعقول البشرية التي تسن القوانين الوضعية الأرضية إدراك هذه الحكم التي لا يدرك أسرارها إلا الله تعالى، الذي خلق النفس البشرية فسواها، وعلم سرها وهواها، وحالها ومبتغاها، وشقاءها وسعادتها ومناها!!! |
|---|
عناصر مشابهة
-
ولاية القصاص: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: المحمود، عبدالعزيز بن عبدالرحمن منشور: (2020) -
الاحكام المتعلقة بإرث القصاص : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: العامر، أسماء بنت صالح عبدالعزيز منشور: (2019) -
سقوط القصاص في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: يحيى، محمد عبدالفتاح منشور: (2010) -
حرمة الدماء
بواسطة: الكمار، عمرو محمد عبدالغفار منشور: (2018) -
قتل المسلم بالذمي وديته
بواسطة: الدغستاني، مريم أحمد منشور: (1987)
