ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني والعملي للاعتراض على تسجيل العلامات التجارية: دراسة مقارنة وفق التشريعات النافذة في الضفة الغربية والسعودية

العنوان بلغة أخرى: Legal and Practical Regulations to the Opposition of Trademarks Registration: Comparative Study According to the Applied Legislations in West Bank and Saudi Arabia
المؤلف الرئيسي: كنعان، فاطمة كنعان ربحي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلامة، نعيم جميل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 118
رقم MD: 1237111
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: تعد العلامة التجارية عنصرا مهما من عناصر الملكية الصناعية، ولها قيمة عالية بالنسبة للمنشأة التي تستخدمها، كونها إحدى أهم الوسائل الترويجية للمنتجات الصناعية والتجارية والخدمات، ومع الازدياد المطرد للثورة الصناعية والتي أتاحت نموا غير مسبوق في عدد الصناعات والذي انعكس بدوره على وجود عدد كبير من العلامات التجارية، وانطلاقا من القناعة بأهمية النشاط الاقتصادي ومن باب تنظيم المنافسة التجارية، وأن العلامة هي ضامن لحقوق المنتجين ومقدمي الخدمات، اتجهت التشريعات إلى إيجاد ضمانة قانونية وقضائية تعمل على حماية تلك العلامة، من خلال إقرار العديد من القواعد الإجرائية والموضوعية الناظمة لها، فمن جهة تم تشريع قوانين يستظل بها أصحاب المشاريع الصناعية والتجارية ومقدمو الخدمات، بحيث تنظم ملكيتهم لتلك العلامات حتى لا تستغل استغلالا غير مشروع، ومن جهة أخرى أوجدت نظاما إداريا متخصصا كضمانة تحمي طالب تسجيل العلامة ومالك العلامة التجارية من تعسف الإدارة إذا ما قامت الإدارة المختصة بتسجيل علامة تجارية مخالفة أحكام القانون أو الفقه أو القضاء، وضمانة ضد الاعتداءات التي تقع على ملكية تلك العلامة واستعمالاتها من الغير، بحيث تشكل الرابط القانوني بين المنتج والمستهلك، وقد وضعت التشريعات المقارنة قواعد إجرائية وموضوعية للاعتراض على تسجيل العلامة التجارية والواردة في قانون العلامات التجارية الأردني والنظام الصادر بمقتضاه النافذين في الضفة الغربية، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية النافذين في السعودية.