حرية الوصول إلى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي
| العنوان بلغة أخرى: |
Access to Information Right between Theory and Practice |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السيد، حسن هاشم محمود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الأحمد، بهاء فاروق زكي (مشرف), ربايعة، عبداللطيف محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 152 |
| رقم MD: | 1237271 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
76
| المستخلص: |
تعد دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حق الحصول على المعلومات، وكان هذا الأمر سبب رئيس للشروع في سن قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، ولكن، ولأسباب ذكرتها الدراسة، بقيت الجهود المبذولة في هذا الصدد حبيسة الأدراج، ولم تخرج للعلن، وبقيت مشاريع قوانين. ولذلك، هدفت هذه الدراسة بشكل أساس في بحث مدى توافق مشاريع القوانين الفلسطينية المقترحة بشأن حق الحصول على المعلومات، مع المبادئ والقوانين النموذجية المعدة خصيصا لضمان تطبيق هذا الحق على أكمل وجه، وبالوقت نفسه، للتعرف إلى النصوص القانونية التي تناولت هذا الحق في التشريعات الفلسطينية. ولذلك، سلط الباحث الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد، الجهود التي تمثلت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2013، بصفتهما القاعدة الأساسية، والتي سوف يتولد عنهما القانون المستقبلي لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، وكذلك سنتطرق إلى القرار بقانون لحق الحصول على المعلومات لعام 2018 بشكل مبسط، بحيث سيكون التركيز على مشروعي عام، 2005 و 2013، حيث قام الباحث بتحليل الغالبية العظمى من النصوص القانونية الواردة في المشاريع المشار إليها أعلاه، بالارتكاز على المبادئ الأساسية المكونة لحق الحصول على المعلومات والقوانين النموذجية المتعلقة بهذا الشأن، في محاولة منا بالخروج بأفضل الحلول التشريعية استنادا إلى تلك المبادئ، التي من الممكن الأخذ بها عند إعداد القانون المستقبلي وصياغته لحق الحصول على المعلومات الفلسطيني. خلصت الدراسة إلى أن حق الحصول على المعلومات هو حق مكفول بموجب القانون، وهو الأصل والقيود عليه هي دوما من باب الاستثناء، وأن كلمة الفصل تكون دوما لقانون حق الحصول على المعلومات في حال حصول تعارض بينه وبين أي قانون آخر ينص على سرية معلومة ما. إن إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين له دور إيجابي وفعال في تحقيق الشفافية الإدارية، ومكافحة الفساد الإداري، ودعم اقتصاد السوق. خلصت الدراسة إلى أن المواد التي وردت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2013، احتوت على مجموعة من النقاط الإيجابية، ومجموعة من النقاط السلبية الموصي بدراستها وأخذها بعين الاعتبار قبل إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من دراسة قوانين الدول التي أقرت هذا الحق بشكل معمق، ومعرفة مواطن الضعف في تلك القوانين والعمل على تلافيها، وبالوقت نفسه يجب أن يؤسس القانون المستقبلي المنظم لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، على القواعد والمبادئ التي جاءت بها منظمة المادة (19)، بصفتها منظمة متخصصة في مجال حق الحصول على المعلومات، وهي التي وضعت على عاتقها وضع المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحق في الحصول على المعلومة بين التأصيل الدستوري والتأطير القانوني
بواسطة: اللواح، خليل منشور: (2019) -
الحق في الحصول على المعلومة
بواسطة: الركراكي، محمد علي منشور: (2019) -
الحق في الحصول على المعلومة
بواسطة: الركراكي، محمد علي منشور: (2019) -
أهمية الحصول على المعلومة في تعزيز الديمقراطية التشاركية بالمغرب
بواسطة: الليلي، حسن منشور: (2019) -
الحق في الحصول علي المعلومة من الدولة المنغلقة إلي الحكومة المنفتحة في ظل قانون مبني للمجهول
بواسطة: زيات، بوشعيب منشور: (2018)
