ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







درو جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التسرب المالي في فلسطين (2012-2017)

العنوان بلغة أخرى: The Role of Custom Police in Overcoming Financial Leakage in Palestine (2012-2017)
المؤلف الرئيسي: أبو عودة، محمد حسين حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، طارق أسعد قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 1237351
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التسرب المالي في فلسطين"، حيث سعت الدراسة أيضا إلى محاولة التعرف على أثر كل من (الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الضبط، والإجراءات العقابية) التي يقوم بها جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التهرب الضريبي والتسرب المالي. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة تتكون من محورين أساسين هما: المحور الأول: ويتعلق دور جهاز الضابطة الجمركية في منع التسرب، وهذا المحور يتعلق بالمتغير المستقل. والمحور الثاني: يتعلق ب مكافحة التسرب المالي وهو الكتغير التابع. حيث تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة ومقدارها (158) موظف وموظفة من جهاز الضابطة الجمركية، تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، وبعد تجميعها تم ترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss)، تم قياس صدقها وثباتها. هذا وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك دور كبير لجهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التسرب المالي في فلسطين، وأشار موظفي جهاز الضابطة الجمركية في فلسطين أن درجة التسرب المالي كانت قليلة حسب وجهة نظرهم، كما أشارت النتائج لوجود ارتباط طردي متوسط بين دور جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التسرب المالي في فلسطين، كما وأظهرت النتائج أيضا بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين الإجراءات الاحترازية والتسرب المالي في فلسطين، وأنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإجراءات العقابية والتسرب المالي في فلسطين. وفي ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث العديد من التوصيات كان أهمها العمل على تنظيم ندوات وتنظيم الورش من أجل تعريف المكلفين بخطورة التسرب المالي من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والعمل المستمر والتنسيق الدائم بين جهاز الضابطة الجمركية والسلطة القضائية والنيباية ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة ألية الكشف الميداني وتكثيفه من قبل جهاز الضابطة الجمركية بحيث يكون مرتبطة بوثائق من غرفة التجارة والصناعة بمدينة المكلف، والعمل على إيجاد ألية بفرض العقوبات على سائقي وسيلة النقل الإسرائيلية التي تحمل بضائع مهربة.