ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية المستخدمة لأغراض غير ملاحية ومدى تطبيقها على مياه الضفة الغربية

العنوان بلغة أخرى: Special Provisions Related to International Watercourses Used for Non-Navigational Purposes and it is Implementation to the Water Resources in the West Bank
المؤلف الرئيسي: صبيحات، حسام شكري فؤاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشتاوي، أحمد طارق بكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 86
رقم MD: 1237357
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: أثمرت الجهود الدولية خلال سعيها لتنظيم المياه الدولية المشتركة والمستخدمة في أغراض غير ملاحية عن تدوين نظام قانوني أصبح يعتبر مظلة دولية لتنظيم مختلف المسائل الخاصة بهذا النوع من المياه، وأرسى هذا النظام مبادئ أساسية هامة تساعد الدول على توزيع المياه المشتركة بينها بنحو عادل بشكل يضمن ديمومتها، وتساعدها أيضا في التعاون في إدارتها ومنع إلحاق أي ضرر بها، وإزالته في حال وقوعه. وتعتبر المياه ذات أهمية كبيرة في الواقع الفلسطيني، ولها وضع خاص، وذلك بحكم وجود جسم غريب في الأرض الفلسطينية ينازع سكان الأرض على مواردهم وهو الاحتلال الإسرائيلي، والذي أصبح بحكم الواقع الحالي الذي فرضته قوى الاستعمار وبعض القرارات الدولية جسما معترفا به كدولة عالميا، وانحصرت مساحة فلسطين بحكم الاعتراف الدولي والقرارات الدولية أيضا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ونتج عن ذلك، أن هذا الاحتلال أصبح شريكا في بعض الموارد المائية الموجودة في الأراضي الفلسطينية التي احتلها، وعلى وجه الخصوص في الموارد الموجودة في منطقة الضفة الغربية. وقد عمل الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايات وجوده على الأرض الفلسطينية على السيطرة على كل منابع ومصادر المياه من خلال سياسات مختلفة تمثلت في الاستيطان وشق جدار الفصل العنصري وإصدار الأوامر العسكرية التي تمنع الفلسطينيين من حرية التصرف بمواردهم المائية، ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الممارسات بعدد غير قليل من القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وعلى الرغم من إبرام اتفاقيات ثنائية مع الفلسطينيين إلا أن السياسة المائية الإسرائيلية لم تتحسن، وكانت نوايا استمرار هذه السياسة واضحة من خلال ضعف النصوص الخاصة في المياه ضمن هذه الاتفاقيات. وتعتمد الضفة الغربية التي تركزت عليها هذه الدراسة، على عدد من المصادر السطحية والجوفية للمياه، ولكن المصدر الأكثر وفرة هو المياه الجوفية، وبخلاف الادعاء الإسرائيلي بأن هذه المنطقة الجغرافية تعاني من ندرة المياه، فان الإحصاءات الخاصة بمعدلات الأمطار والتي تتحول بشكل تلقائي إلى جوف الأرض، تبين أن كمية المياه المتوفرة وفيرة، ولكن وعلى الرغم من ذلك فان المواطن الفلسطيني يعاني من نقص في كمية المياه التي يحصل عليها، حتى أنها أقل من الحد الأدنى الذي قررته منظمة الصحة العالمية، مما يؤكد أن السبب وراء هذا النقص لا يعود إلى عوامل الطبيعة والجفاف، إنما يرجع إلى السياسات الإسرائيلية التي توفر للمستوطن الموجود في أراضي الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة دوليا، كميات كبيرة من المياه تصل إلى أكثر من سبعة أضعاف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني. وبإسقاط الممارسات الإسرائيلية تجاه موارد المياه في الضفة الغربية على المبادئ التي قررتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، والمتمثلة بالاستخدام المنصف والمعقول، وعدم إحداث ضرر، والتعاون والإدارة المشتركة، استنتج الباحث أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي من هذه المبادئ، خاصة في ظل عدم وجود أداة دولية قادرة على إخضاع الاحتلال لالتزاماته الدولية، وبناء عليه أوصى الباحث بعدد من التوصيات التي من شأنها تفعيل عدد من الوسائل القانونية لمواجهة الاحتلال على الصعيد الدولي، وانتزاع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني.