سبل مواجهة اتفاقية باريس وقرصنة أموال المقاصة
| العنوان بلغة أخرى: |
Ways of Confronting Paris Agreement and Piracy of Clearing Money |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | محاجنة، هديل خليل (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | فلاح، حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 116 |
| رقم MD: | 1237456 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
48
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة السبل القانونية لمواجهة مشاكل اتفاقية باريس الاقتصادية وقرصنة أموال المقاصة، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تحكم حكومة الاحتلال بعائدات السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب المفروضة على التجارة الخارجية والبضائع الفلسطينية المستوردة، والتي تكاد تتجاوز المائة مليون دولار شهريا، وهي أموال فلسطينية خالصة، لا فضل لأحد غير الفلسطينيين فيها، إلا أن سلطات الاحتلال وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة، تتحكم في هذه الحقوق الفلسطينية، فتصادرها أحيانا وتجمدها أحيانا أخري، وتحتجز جزاء منها وتفرض شروطها المذلة لتحريرها وإعادتها، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير على موازنة السلطة الفلسطينية، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على اتفاقية باريس الاقتصادية والوقوف على أهم جوانبها المرتبطة في موضوع الدراسة، والجوانب الإيجابية والسلبية في اتفاقية باريس بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وحال التجارة الفلسطينية والقطاعات الاقتصادية في ظل الارتهان باقتصاد حكومة الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود، والتعرف على ماهية المقاصة والآلية التي تقوم بها سلطة الاحتلال في اقتطاع المقاصة، والكشف عن تداعيات إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي وفك ارتهان الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد الاحتلال، والتعرف على طبيعة الخسائر التي تحلق بالجانب الفلسطيني عند احتجاز أموال المقاصة، وتحديد حجم الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية وإمكانية تعزيز هذه الإيرادات للحد من العجر الجاري في موازنة السلطة، لأجل ذلك فقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستنتاجي (الاستنباطي)، اللذان يعتمدان على تحليل البيانات ومواءمتها بما يخدم الدراسة، ، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبررها: 1- إن سيطرة حكومة الاحتلال على المعابر والحدود وتدخله في عمل الضابطة الجمركية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية سبب إخلالات كثيرة في انتظام دخول البضائع والواردات الفلسطينية إلى المواطنين من حيث الضرائب المفروضة والتوقيتات والأسعار، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني. 2. هناك تراجع كبير جدا في حجم المنح الدولية المقدمة لدولة فلسطين بأكثر من (70%) من الدعم المقدم على مدى السنوات الماضي حسب إحصاءات وزارة المالية والذي أدى بدور إلى إضعاف التنمية والأداء الاقتصادي، وذلك يعود إلى انعدام ثقة الدول المانحة بإدارة الحكومة الفلسطينية المالية، وعودة هذه المنح والمساعدات مرهون أوروبيا بإجراء الانتخابات الفلسطينية وتجديد الشرعيات. 3. أدت الاتفاقية إلى تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد حكومة الاحتلال وليس مستقلا عنه، وإن أخطر ما جاء بهذه الاتفاقية والتي سببت بدمار للاقتصاد الفلسطيني هو موضوع العملة، حيث تضمنت الاتفاقية ألا تكون هناك عملة وطنية أو بنك مركزي فلسطيني، وبناء على هذه التبعية تفشت البطالة وقلت فرص العمل وانخفض دخل الفرد وأصبحت الواردات بيد نسبة قليلة جدا من الشعب الفلسطيني، ومع سيطرة الاحتلال على المعابر أعطت الاتفاقية للاحتلال الحق بتحصيل الضرائب والجمارك على الواردات الفلسطينية. وكان من أبرز التوصيات التي أوصت بها الباحثة: 1. تصويب وتطوير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية مع نظيراتها في العالم لاسيما المبرمة بين وزارات ومؤسسات السلطة ونظراتها في الإقليم والعالم. 2. المخاطبة والعمل المشترك مع جامعة الدول العربية في سبيل إيجاد آلية مشتركة فلسطينية- عربية لأخذ المتطلبات الفلسطينية في الاعتبار لاسيما الاقتصادية منها عند أي اتفاق ثنائي بين أي دولة عربية وسلطات الاحتلال لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الجانب الفلسطيني. 3. توسيع وتطوير اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المقاصة وتطبيقاته المعاصرة
بواسطة: المحسن، شذى بنت عبدالرحمن محمد منشور: (2021) -
تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين من 1995 - 2005
بواسطة: حميض، حنين محمد جمال حافظ منشور: (2006) -
إيرادات المقاصة والتسرب المالى
بواسطة: عيسى، محمود منشور: (2016) -
أزمة المقاصة وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ما بين الأعوام 1997-2019
بواسطة: شوملى، سهير إبراهيم عبدالكريم منشور: (2021) -
المقاصة بين مقتضيات القانون الضريبي وأحكام القانون المدني: أية خصوصية
بواسطة: بندرقاوي، هشام منشور: (2021)
