| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن القانون الواجب التطبيق على إجراء الإعلان وآثاره، التي تباشر خارج إقليم دولة القاضي. كما تهدف إلى توضيح المنهج الذي أقرته "اتفاقية لاهاي للإعلان"، وطرق الإعلان سواء بوساطة الهيئة المركزية، أو بالطريق الدبلوماسي، أو الإعلان المباشر، ووقف الدعوى بسبب غياب المدعى عليه وطلب الإعفاء عن انقضاء ميعاد الطعن بالحكم. وقد اتبعت الدراسة المنهج الذي يجمع بين الوصفي التحليلي، والنقدي، وخلصت إلى أن الإعلان يجري وفق قانون الدولة الأجنبية، بينما يخضع تقدير أثره لقانون القاضي، وأن المشرع الكويتي كان على صواب حين ساوى بين أثر الإعلان الورقي وأثر الإعلان الإلكتروني، وأن "اتفاقية لاهاي للإعلان" سمحت بـ«الاعتراض» على بعض نصوصها، غير أنها لم تضبط هذا المصطلح، كما لم توضح سريان أثره، وألزمت القاضي وقف الدعوى إذا ثبت له عدم الإعلان، وإن كانت سمحت له بالمضي فيها ضمن ضوابط مقيدة، ونظمت إمكانية طلب المدعى عليه إعفاءه من فوات ميعاد الطعن بالحكم الغيابي. ونتيجة لذلك أوصت الدراسة المشرع الكويتي بإعادة النظر في صياغة القانون الواجب التطبيق على الإعلان الذي يتخذ في الخارج؛ ليكون أكثر وضوحا وانسجاما مع القاعدة الأصولية في خضوع الإعلان لقانون القاضي، وفيما يتعلق بـ «اتفاقية لاهاي للإعلان» أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التي تجعل أثر تمام الإعلان أكثر وضوحا، واستبعاد المواد المتحفظ عليها من الدول المتعاقدة، وتعديل المادة الخامسة عشرة لتحديد مدة وقف الدعوى الواجب على القاضي الالتزام بها، وتوضيح مسألة انتهاء مدة الوقف.
This study seeks to clarify the applicable law applies to service of legal documents and its impact, when this is initiated abroad. It also seeks to clarify the approach approved by the Hague Service Convention such as the methods of service, suspension of lawsuits for defendant’s absence; and requesting exemption from passage of cassation durations. The study utilized descriptive analysis and critical approach. It concluded that Kuwaiti legislation might allow both paper and electronic service and that the Convention permitted «objection» to some of its provisions. The Convention required judges to suspend cases if it was proven to them that service had not been rendered. It also codified the possibility of the Defendant’s requesting exemption from the passage of cassation durations for judgments in absentia. As a result, the study recommended that Kuwaiti legislation reconsider the nature of the law to be applied in abroad service of legal documents. With regard to the Convention, the study recommended that the articles on which some contracting states have reservations be excluded. The study also recommended amendment to Article 15 regards the suspension period that a judge must adhere to.
|
