السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم سرقة الأعضاء البشرية والإتجار بها
| العنوان بلغة أخرى: |
The Palestinian Criminal Policy in Countering Human Organs Theft and Trafficking |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | قعدان، سامح غسان محمد صالح (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Qadan, Sameh Ghassan |
| مؤلفين آخرين: | البشتاوي، أحمد طارق بكر (مشرف) , ربايعة، عبداللطيف محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 143 |
| رقم MD: | 1237703 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
122
| المستخلص: |
تناولت هذه الأطروحة السياسة الجنائية الفلسطينية في مواجهة جرائم سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها حيث تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أساليب علم السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية وهي: أسلوب التجريم وأسلوب العقاب وأسلوب الوقاية والمنع والمعالم الخاصة لكل أسلوب في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، والعلاقة التكاملية التي تربط بين أساليب السياسة الجنائية وأثرها على مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية، وبيان مدى فاعلية كل أسلوب من تلك الأساليب في مكافحة جرائم سرقة والاتجار بالأعضاء البشرية، ويمكن تعريف السياسة الجنائية على أنها العلم الذي يدرس النشاط الذي يجب أن تتبعه الدولة بغية منع الجريمة والعقاب عليها. وقد استخدم الباحث في أعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث وصفت الدراسة الاتفاقيات الدولية المجرمة للإتجار بالأعضاء البشرية وعلى وجه التحديد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروف باسم برتوكول باليرمو، وكذلك وصفت القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية. وقد هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وأركان جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وما يؤثر على تلك العقوبات من ظروف مخففة أو مشددة، وسبل الوقاية من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية على الصعيدين الدولي والمحلي. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الركن المادي في جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية يتمثل في أفعال التجنيد والنقل والتنقيل والإيواء والاستقبال والتي تقع على المجني عليه من أجل استغلاله، حيث تستهدف جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية الفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال والفئات المهمشة كالفقراء والمشردين واللاجئين. وفي الختام أوصى الباحث بعدة توصيات تخدم مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتعزز الوقاية منها في المجتمع الفلسطيني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة
بواسطة: شبيطة، محمد هاني منشور: (2018) -
السياسة الجنائية لمواجهة الإتجار بالأعضاء البشرية
بواسطة: رسلان، الهاني محمد طايع منشور: (2018) -
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر
بواسطة: الهواري، شعبان محمود محمد منشور: (2024) -
الحماية الجنائية للجسم البشري في مواجهة الممارسات الطبية الحديثة: نقل وزراعة الأعضاء البشرية الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة: (الجزء الاول)
بواسطة: محمد، بكري يوسف بكري منشور: (2015) -
جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي
بواسطة: عبدالحميد، عماد الدين محمد كامل منشور: (2021)
